هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع "مؤشر المعرفة والابتكار"صنعاء - سبأ : أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات. واعتبر الدكتور الحوري -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدف إستراتيجي يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية. وأوضح: "غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني". وأشار إلى أن "الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن". ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى أن "أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية". وأفاد أن "الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب". وكشف الدكتور الحوري أن "الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء 'مؤشر المعرفة والابتكار'، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء 'مؤشر المعرفة والابتكار الوطني' وإعداد المسودة الأولية لدليل 'مؤشر المعرفة والابتكار الوطني'، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر". أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: "يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار 'مؤشر المعرفة والابتكار الوطني'، يعقب ذلك اعتماد وإقرار 'مؤشر المعرفة والابتكار الوطني'، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025". وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن "الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات". أما الجانب الثاني فهو "مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات". ودعا الدكتور الحوري كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. 
|
|
