أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة ورفع القيود على المساعدات وفك الحصار عنها، يثبت مجدداً أنها شريك أساسي في القتل والإجرام، وداعم للحصار والإبادة في غزة، ودرع يحمي كيان العدو المجرم.
فشل مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء بنيويورك، في إقرار مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".
تراجعت أسعار الألمنيوم، في تداولات اليوم الأربعاء، مع دخول حيز التنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.
"الإعلامي الحكومي" بغزة: العدو الإسرائيلي يحول مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت جماعي
غزة - سبأ
قال المكتب الإعلامي الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن العدو الإسرائيلي، حوّل "مراكز توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية.
وأكد المكتب، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ذلك أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباً خلال 8 أيام فقط.
وأفاد أنه في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات العدو "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وأشار إلى هذه المجزرة رفعت حصيلة ضحايا هذه "المراكز" إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة في 27 مايو الماضي، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف العدو "الإسرائيلي" ويُروّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
وأكد المكتب أن ما يُسمى بـ"مراكز توزيع المساعدات"، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش العدو، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.
ولفت إلى أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل العدو "الإسرائيلي" وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدان مكتب الإعلام الحكومي، بأشد العبارات، ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، محملاً العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات".
كما حمّل الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في جريمة الإبادة الجارية على غزة.
وأشار إلى إن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من العدو الإسرائيلي، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج "الإسرائيلي" الأمريكي القاتل.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، محذراً من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
وأكد المكتب رفضه القاطع لما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها العدو، معتبراً هذه المشاريع أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم يطلق النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وقال إن استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن العدو ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة.
