أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر أبريل ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة لجميع الفئات وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
تواصل سلطنة عُمان تنفيذ أحد أكبر مشاريعها الحضرية الحديثة المتمثل في بناء «مدينة السلطان هيثم»، على مشارف العاصمة مسقط، لتكون نموذجاً متكاملا ًلمدينة ذكية ومستدامة، تعكس رؤية السلطنة في التوسع العمراني القائم على الابتكار وجودة الحياة.
فاز رئيس الاتحاد اليمني للكونغ فو محمد راوح بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، في الانتخابات التي جرت أمس في العاصمة المصرية القاهرة.
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على "إسرائيل"
لندن-سبأ: دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية.
ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن "هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة".
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
