وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقّد العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة والأموال العامةصنعاء - سبأ : تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، سير العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية والأموال العامة في محافظة صنعاء، اللتين تم إنشاؤهما بقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخراً. واطلّع القاضي مجاهد ومعه رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء، القاضي عبدالحميد الشرفي، ووكيل محافظة صنعاء عبدالله الأبيض، ورئيسا محكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية، القاضي خالد شمس الدين، والأموال العامة بالمحافظة، القاضي محمد الكحلاني، ومديرا مديرية صنعاء الجديدة، عبدالله المروني، والمحكمة بدر حسين نشوان، على مستوى الأداء في المحكمتين. كما اطلّع ومعه مدير مركز المعلومات بالوزارة، فهد الصعدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية المتكاملة لقاعات الجلسات والمكاتب ومركز المعلومات والأرشيف بعد أن تم تزويدهما بتجهيزات وتقنيات حديثة من قبل وزارة العدل، كمحاكم نموذجية تعمل بتقنية أتمتة متكاملة، وتم توفير كادر إداري لهما. وأكد وزير العدل أنه سيتم يتم رفد المحكمتين بكوادر إدارية وتقنية كافية للقيام بدورها في الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة للمواطن وحماية المال العام وممتلكات الدولة والأوقاف. وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، رئيسي المحكمتين على البدء في الفصل بالقضايا والمضي قدماً في تفعيل التقنيات الحديثة في الإدارة والأعمال القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين. ووجه مدير المديرية بتذليل أي عقبات إدارية قد تواجه عمل المحكمة وتعزيز التنسيق بين السلطتين القضائية والمحلية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين. وشدد القاضي مجاهد، على رئيس مركز المعلومات، ضرورة استكمال التجهيزات التقنية لمحكمة الأموال العامة بالمحافظة والمحكمة الجزائية المقرر إنشائها. وأشاد بالتعاون بين قيادتي محكمة استئناف المحافظة والسلطة المحلية بما يكفل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية ممتلكات الدولة وضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها. وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمحاكم الجديدة وتوفير متطلباتها تماشيًا مع خطة التطوير القضائي التي تهدف إلى تحسين خدمات العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعمال القضائية. 
|
|
