"الإحصاء"الفلسطيني : ارتفاع حاد في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة الشهر الماضيرام الله-سبأ: أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن ارتفاعا حادا طرأ في الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة بنسبة 75.59%، مقارنة بشهر مارس 2025، وذلك بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي، وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي. وأوضح الجهاز في بيان، صدر اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة "وفا" الفلسطينية، أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا ايضا في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72%. وأشار إلى أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلبا حادا بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية. وشدد على ضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية. ونوه إلى أنه لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة. وأوضح أن مستويات الأسعار لا زالت أعلى من مثيلاتها في شهر أبريل من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر أبريل 2025 مع شهر أبريل 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.77%، (بواقع 91.61% في قطاع غزة، وبنسبة 1.46% في القدس، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية). كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59%، خلال شهر أبريل 2025، مقارنة مع شهر مارس2025؛ حيث أدى إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق، ما دفع بأسعارها نحو الارتفاع. كما تجدر الإشارة إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية الفلسطينية من إدخال أي مساعدات إنسانية الى القطاع، وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية، أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات، ما أدى الى نفاذ الدقيق "الطحين الأبيض"، وتوقف العديد من المخابز عن العمل، وإحداث أزمة في أسعار الطحين، حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيقلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقدان خبز الكماج من أسواق القطاع، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً. 
|
|
