نائب وزير النقل والأشغال: العمل جار لإعادة جاهزية مطار صنعاء في أقرب وقتصنعاء - سبأ: أكّد نائب وزير النقل والأشغال العامة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، أنه سيتم إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي في أقرب وقت، تمهيداً لعودة العالقين في الخارج، خصوصاً من الأردن، رغم الأضرار البالغة التي لحقت به إثر العدوان الإسرائيلي. وأوضح السياني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مطار صنعاء، بحضور مسؤولي وزارات النقل والأشغال العامة، والعدل وحقوق الإنسان، والصحة والبيئة، أن فرق الطوارئ باشرت عقب غارات العدوان على المطار عمليات الإطفاء والتقييم الفني، فيما بدأت لجنة فنية الاستعداد لإعادة تأهيل المطار لتسيير أولى الرحلات الإنسانية في أقرب فرصة. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعادة الجاهزية التشغيلية والفنية والمهنية للمطار، بهدف تسهيل عودة العالقين والمرضى اليمنيين في الخارج.. مبينا أن القصف الجوي أدى إلى تدمير صالات المسافرين، ومرافق المطار، ومدارجه، ومنظوماته الفنية والتشغيلية. وأفاد نائب الوزير بأن الهجوم استهدف بشكل مباشر عدة طائرات مدنية، منها طائرتان من طراز إيرباص A320 وأخرى من طراز A330، كانت تعمل في نقل المسافرين، بالإضافة إلى طائرات أخرى كانت خارج الخدمة بسبب الحصار، من بينها طائرة شحن جوي وطائرة بوينغ 727. ولفت إلى أن العدو معروفٌ من خلال ما جاء في القرآن الكريم.. مؤكدا أن التعامل معه سيكون انطلاقًا من هذا الوعي الإيماني، وبثقة راسخة بالنصر. من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أن الغارات مثلت استهدافا مباشرا للبنية الجوية المدنية.. مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالشركة، وفق التقديرات الأولية، تجاوزت نصف مليار دولار، نتيجة تدمير الطائرات والمنشآت التابعة للشركة من هناجر ومعدات وورش صيانة وخدمات أرضية. ولفت إلى أن الخطوط الجوية اليمنية ستستأنف خدماتها الملاحية والإنسانية قريبًا، وأن الفرق الفنية تعمل حالياً على إعادة جاهزية المطار. بدوره، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني لم يحقق أي أهداف عسكرية تبرر استهدافه المباشر للأعيان المدنية. وبين أن الغارات التي استهدفت مطار صنعاء، ومينائي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي كهرباء حزيز وذهبان، ومصنعي إسمنت عمران وباجل، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 93 آخرين، بالإضافة إلى فقدان نحو 20 مدنياً لا يزالون تحت الأنقاض. واعتبر هذه الهجمات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، واتفاقيات جنيف.. داعياً إلى موقف دولي حازم تجاه استهداف المنشآت الحيوية والمدنية. بدوره وصف المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة أنيس الأصبحي، الغارات على المطار والأعيان المدنية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".. مؤكداً أن استهداف المنشآت الخدمية، لاسيما المنافذ الجوية والبحرية، يفاقم الأزمة الصحية ويزيد من معاناة المرضى والجرحى، خصوصاً من يعتمدون على مطار صنعاء كمنفذ وحيد للعلاج في الخارج عبر الوجهة الوحيدة "الأردن". وأشار إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 94 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.. محمّلاً دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من آثار إنسانية. وفي ختام المؤتمر الصحفي، أصدرت وزارات العدل وحقوق الإنسان، والنقل والأشغال العامة، والصحة والبيئة بيانًا مشتركًا أدانت فيه بأشد العبارات العدوان "الصهيو أمريكي" المتعمد على البنية التحتية الحيوية للجمهورية اليمنية.. مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مرافق حيوية على رأسها مطار صنعاء الدولي، ومحطات الكهرباء، ومصانع الإسمنت، وموانئ البحر الأحمر. وأكد البيان أن هذه الهجمات التي طالت مطار صنعاء الدولي، أدت إلى تدمير مبانيه وصالاته ومدرجه الرئيسي وبرج المراقبة ومنظومات الكهرباء والرادارات وأجهزة الملاحة الجوية، ما أدى إلى توقف الرحلات المدنية والإنسانية، خاصة إلى الأردن، وتوقف حركة سفر المرضى والطلاب والمغتربين. وذكر أنه وبحسب إحصائيات سابقة فقد توفي أكثر من 120 ألف مريض بسبب منعهم من السفر لتلقي العلاج خارج البلاد. كما أدان البيان استهداف ميناء الحديدة الاستراتيجي وميناء رأس عيسى النفطي، ومحطات الكهرباء المركزية في العاصمة، ومصنعي إسمنت عمران وباجل، والذي أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين وإصابة 93 آخرين في حصيلة غير نهائية. واعتبر هذه الهجمات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8 مكرر من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تجرّم استهداف المنشآت الضرورية لبقاء المدنيين. وحملت الوزارات في بيانها الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.. داعية أحرار العالم إلى التحرك لوقف العدوان على الشعبين اليمني والفلسطيني، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له المدنيون من انتهاكات صارخة. 
|
|
