صنعاء - سبأ:
أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، أمس الجمعة قرارا بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي، وسيبدأ سريانه في 17 مايو 2025م.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية في تصريح صحفي أن العدو الأمريكي لا يزال يشنّ غارات على مختلف المحافظات اليمنية، مستهدفًا المدنيين والأعيان المدنية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.
وقال " كما سبق وأن قام العدو الأمريكي في 17 أبريل 2025م باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، مستهدفًا منشآت مدنية وعمالًا وموظفين، في جريمة مروعة تُعد واحدةً من أبشع المجازر المرتكبة بحق الإنسانية، في محاولة لمحاصرة الشعب اليمني، وإفقاره، وتدمير قدراته الاقتصادية، وبالتالي يحق للجمهورية اليمنية الرد على الجرائم والمجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته".
وأضاف" ولذلك، تم اتخاذ قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي (U.S. Crude Oil)(HS Code 2709.00)، من الموانئ الأمريكية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى STS، سواءً بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة".
وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية SR- PAYAIS .
وتضمن القرار أيضاً إمكانية منح استثناءات أو تصاريح لأغراض إنسانية، أو للدول والشركات التي تعارض سياسات وقرارات الإدارة الأمريكية، وذلك عبر التقدم بطلب إلى البريد الإلكتروني
Licensing@hocc.gov.ye.
سيبدأ سريان هذا القرار في 17 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 16 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي UTC .
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، وبعد 15 يوم من تاريخ إصدار قرار الحظر، يؤدي انتهاك قرار الحظر إلى فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية (SR- PAYAIS)، وسيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية (PAYAIS)، وستُفرض العقوبات المناسبة وفقاً للائحة عقوبات (SR- PAYAIS)، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية.
علاوة على ذلك، وعند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، ووفقاً للائحة عقوبات (SR- PAYAIS)، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات.
كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات (SR- PAYAIS).
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك، فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية (SR- PAYAIS).
وعبر مدير المركز عن الأمل في أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار الحق المشروع للجمهورية اليمنية في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته.
