سيمنز: الولايات المتحدة تدعم قرار "إسرائيل" بمنع دخول المساعدات لقطاع غزةلاهاي- سبأ: قدمت الولايات المتحدة ، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، دليلا آخرا على دعمها المطلق لجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرصها على استمرار الحصار وجرائم الإبادة الجماعية بحق 2.4 مليون فلسطيني قتلا وتجويعا وتعطيشا وحصارا. وأعلنت الولايات المتحدة أمام المحكمة الدولية "أن القانون الدولي لا يُلزم إسرائيل، كقوة احتلال، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". يأتي هذا على الرغم من الكارثة المتفاقمة في قطاع غزة جراء الحصار الذي يفرضه العدو الصهيوني على القطاع بموازاة استئنافه للحرب على كل شي في القطاع بدعم امريكي مطلق. جاء الإعلان الأمريكي خلال مداخلة موفد واشنطن، غوش سيمنز، الذي أثار "مخاوفا" بشأن حياد وكالة "أونروا"، معتبرًا أن شروط القانون الدولي لا تنطبق في السياق الحالي لغزة. وأكد سيمنز أن الولايات المتحدة تدعم قرار "إسرائيل" بمنع دخول المساعدات، محمّلًا حركة حماس المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. من جهتها، أدانت إندونيسيا والمجر الحصار "الإسرائيلي"، وطالبتا المحكمة بإلزامها بفتح المعابر والسماح الفوري بإدخال الإغاثة الإنسانية. وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة. وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود. 
|
|
