أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عن قلقها البالغ بشأن التقارير الواردة عن تعرض منشأة احتجاز بمحافظة صعدة، للقصف في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.
أعلنت شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال اليوم، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
تنطلق غداً الأربعاء في محافظة الحديدة، منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات، تنظمها لجنة تسيير اتحاد اللعبة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة.
وزارة العدل وحُقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
صنعاء- سبأ : أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليستِ الأولى من نوعها، حيثُ سبق أن ارتكبتِ القواتُ الأمريكيَّةُ المُجرمةُ جرائمَ مُماثلةً في العاصمةِ صنعاء و مُحافظاتِ الحُديدة وصعدةَ مُخلِّفةً أكثرَ من 1313 ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ منَ المدنيين، و دماراً واسعاً في البُنى التَّحتيةِ ، في سلسلةٍ منَ الانتهاكات الجسيمة التي تُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكدت وزارة العدل وحُقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم وسابقاتها جرائمُ حربٍ وضدَّ الإنسانيَّةِ تُوجبُ مساءلةً دوليةً عاجلةً لمُرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة و المُجتمعِ الدولي، لمغادرة حالة الصَّمت، و التحرُّك الفعّال لوقفِ هذه الانتهاكات الأمريكيَّةِ المُتكرِّرة، وفرض ضغوطٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ على الحكومةِ الأمريكيَّةِ وحُلفائها؛ لضمانِ احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحقِّ المشروع لليمن في الدِّفاعِ عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفلُ لكلِّ دولةٍ الحقَّ في حمايةِ أمنها الوطني، وردع العُدوانِ ، و بأنَّ استهدافَ المدنيين والأعيان المدنية جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادُم.
