أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عن قلقها البالغ بشأن التقارير الواردة عن تعرض منشأة احتجاز بمحافظة صعدة، للقصف في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.
أعلنت شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال اليوم، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
تنطلق غداً الأربعاء في محافظة الحديدة، منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات، تنظمها لجنة تسيير اتحاد اللعبة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة.
مستشار فلسطين أمام "العدل الدولية": للفلسطينيين الحق في التعويض عن خسائر انتهاكات "إسرائيل" الجسيمة
لاهاي – سبأ:
قال مستشار دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، البروفيسور آلان بيليه: "إن السلوك اللاإنساني والوحشي بحق سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي تمارسه "إسرائيل"، لا يترك مجالًا للشك: إنه يتكون من سلسلة من الأفعال غير القانونية دوليًا، التي تُحمّل "إسرائيل" مسؤولية مشددة، وتترتب عليها أيضًا تبعات على الدول الأخرى والمنظمات الدولية".
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف بيليه ،وفق وكالة "قدس برس": "إن منع وصول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، والحد بشكل كبير منها في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدى إلى أن تنتهك إسرائيل عددًا كبيرًا جدًا من القواعد الآمرة في القانون الدولي".
وأكد مستشار فلسطين، أن "على "إسرائيل" أن ترفع جميع التدابير التي تمنع أو تحد من إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، سواء كانت هذه المساعدات من المنظمات الدولية أو الدول. إضافةً إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تفي بشكل إيجابي بالتزاماتها الإنسانية كقوة محتلة".
وشدد بيليه، على أن "لفلسطين أيضًا الحق في التعويض عن العديد من الخسائر التي تعرضت لها نتيجة للسياسات الإسرائيلية، التي تخالف بشكل صارخ القانون الإنساني والتي قام زملائي بتفصيلها في مداخلاتهم. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأضرار الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، مثل التهجير المستمر المفروض من قبل إسرائيل على سكان غزة أو عزل القرى الفلسطينية".
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
