قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى" أبلغنا الأمريكي بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة المجرم ترامب للمنطقة، ولا شيء غير هذا ابلغناهم به".
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، عن أن المناقشات والاتصالات التي أجرتها السلطنة مؤخرًا مع الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف خفض التصعيد قد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.
ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مارس 2025 إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار، في وقت تحاول الشركات استباق تطبيق قرار ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.
تنطلق مساء غداً الأربعاء منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة التي ينظمها الاتحاد اليمني للعبة بمشاركة 13 فريقاً من مختلف المحافظات وفقاً لنتائج الدوري التصنيفي الذي أقامه الاتحاد عام 2023م.
بيونغ يانغ تهاجم واشنطن: تسهيلات تصدير الأسلحة "تصعيد للحروب"
بيونغ يانغ-سبأ:
نددت كوريا الشمالية، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "إجراءات لتصعيد الحروب".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في تعليق: "من جهة، تتظاهر الولايات المتحدة بأنها "وسيط" من خلال التوصية بالحوار والتفاوض، بينما من جهة أخرى تواصل تسليم جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل لتشجيع دعاة الحروب على توسيع نطاق الحروب وإطالة أمدها".
وفي التاسع من أبريل الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لمراجعة القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، في مسعى منه لتسهيل بيع شركات الدفاع الأمريكية لمنتجاتها في الخارج.
وقال مستشار البيت الأبيض ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: "نحن غير قادرين على توفير أنظمة الأسلحة بطريقة موثوقة وفعالة لحلفائنا الرئيسيين، والسبب الأساسي في ذلك هو عدم الكفاءة والتناقضات في آلية الموافقة على مبيعات الأسلحة الأجنبية".
وأضاف: "هذا الأمر التنفيذي سيوجه وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات والوكالات المعنية، لإعادة هيكلة نظام مبيعات الدفاع الخارجية لدينا، لضمان قدرتنا على توفير المعدات التي تخلق وظائف للأمريكيين وتدرّ إيرادات على شركات الصناعات الدفاعية، وفي الوقت ذاته تزوّد حلفاءنا الأساسيين بمعدات عسكرية رئيسية بطريقة موثوقة وفعالة".
وبموجب "قانون مراقبة تصدير الأسلحة" الأمريكي الحالي، يحق للكونغرس مراجعة صادرات الأسلحة إلى الدول الأخرى، وذلك اعتمادًا على مدى قرب تلك الدول من الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الصفقة المقترحة.
وخلال ولايته الأولى، أعرب ترامب، في مناسبات عدة، عن استيائه من تأخيرات يفرضها أعضاء الكونغرس على مبيعات الأسلحة الخارجية، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو اعتبارات أخرى.
