الخارجية الأمريكية: صفقة المعادن مع كييف ليست مرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانياواشنطن-سبأ: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الصفقة الأمريكية مع كييف بشأن الموارد الطبيعية ليست مرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن شراكة مفيدة لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذا أمر منفصل (موضوع صفقة المعادن) وليس جزءًا من مفاوضات وقف إطلاق النار. وهذا ليس جزءًا من الاتفاق لوقف هذه الكارثة". وأضافت: "ما هو مهم لأوكرانيا، بالطبع، هو مسألة الشراكة الاقتصادية". وفي وقت سابق، أعلنت يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، أن "الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقعتا مذكرة تؤكد نيتهما وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بشأن المعادن النادرة". وقالت سفيريدينكو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اتخذنا اليوم خطوةً نحو اتفاقية شراكة اقتصادية مشتركة مع الولايات المتحدة". وأضافت: "وقّعت أوكرانيا والولايات المتحدة، مذكرةً تؤكد التعاون البنّاء بين فرقنا، ونيّتنا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعود بالنفع على شعبينا"، موضحة أنه سيتم الانتهاء من صياغة نص الاتفاق وتوقيعه، ثم التصديق عليه من قبل البرلمان الأوكراني. والشهر الماضي، قال ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي، سيواجه مشاكل كبيرة جدا في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف، مضيفا: "أرى أن زيلينسكي، يحاول التراجع عن الصفقة، التي تم الاتفاق عليها بالفعل، ويقول إنه يريد إعادة النظر بشروط الاتفاق". وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن واشنطن قدمت لكييف، نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية في أوكرانيا. وتشير وسائل الإعلام الغربية إلى أن النسخة الجديدة تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، وتنص ليس فقط على المعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا، عمليا. وانتقد مسؤولون أوكرانيون، بشدة، الشروط المتغيرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا إن الاقتراح قد يقوّض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن. وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن مسودة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيدًا حادًا لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده، كما يقول مسؤولون آخرون في كييف، إن هذه الصفقة غير عادلة، بينما يعتبر فريق ثالث أنها سرقة. 
|
|
