الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد: رصيد الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من عام 2024 بلغ 7.101 مليون دولار
رام الله-سبأ:
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، إن صافي رصيد الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من عام 2024 بلغ 7.101 مليون دولار.
وأوضح الإحصاء وسلطة النقد في بيان مشترك، اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين تشير إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً، وهو بقيمة بلغت 7,101 مليون دولار.
ولفت البيان، إلى أن 58% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، وارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بحوالي 15% عن الربع السابق.
كما أفادت النتائج، بأن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 13,087 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 75%، وأصول احتياطية 10%.
كما أشارت النتائج إلى أن 55% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الرابع من عام 2024 هو استثمار أجنبي مباشر.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,986 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 55%، واستثمارات حافظة 01%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%.
وأردف البيان، أن رصيد الدين الخارجي الحكومي الفلسطيني استقر عند حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,092 مليون دولار في الفترة المرصودة بانخفاض بلغت نسبته 2% مقارنة بالربع السابق، كما توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 63%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
