قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى" أبلغنا الأمريكي بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة المجرم ترامب للمنطقة، ولا شيء غير هذا ابلغناهم به".
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، عن أن المناقشات والاتصالات التي أجرتها السلطنة مؤخرًا مع الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف خفض التصعيد قد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.
ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مارس 2025 إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار، في وقت تحاول الشركات استباق تطبيق قرار ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.
تنطلق مساء غداً الأربعاء منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة التي ينظمها الاتحاد اليمني للعبة بمشاركة 13 فريقاً من مختلف المحافظات وفقاً لنتائج الدوري التصنيفي الذي أقامه الاتحاد عام 2023م.
"إسرائيل" تتجه لإقرار مشروع قانون ضم مستعمرات بمحيط القدس المحتلة
القدس المحتلة - سبأ:
كشفت وسائل اعلام العدو الصهيوني ان لجنة وزارية "إسرائيلية" ، تتجه يوم الأحد المقبل، للتصديق على مشروع قانون لضم مستعمرات في محيط القدس المحتلة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية ، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستعمرات في منطقة القدس".
وأضافت: "بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء (مدينة القدس الكبرى)، والتي ستشمل مستعمرات في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها".
وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست "الإسرائيلية" للتصويت عليه بقراءة تمهيدية وفي حال القبول به فإنه يخضع للتصويت بـ ثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتملك حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.
وتقع المستعمرات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية ضمن مناطق مصنفة على أنها ضفة غربية.
وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين "الإسرائيلي" المتطرف.
ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية "الإسرائيلية" المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك "إسرائيل" الصارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "ضم مستعمرات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".
وتابعت أن "مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها".
كما نقلت الصحيفة الصهيونية عن عضو الكنيست إيلوز الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن "قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي"، وفق زعمه.
وأضاف: "يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة".
وزاد إيلوز: "سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك "إسرائيل" بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
