مناقشة خطة اليونيسف لقطاع المياه والإصحاح البيئي للعامين 2025- 2026مصنعاء - سبأ : ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ضم رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف "بيتر هارفي"، خطة المنظمة لقطاع المياه والإصحاح البيئي لعامي 2025 - 2026م، التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الكهرباء والمياه والجهات التابعة لها. وقيّم الاجتماع الذي ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر، والمنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي المهندس توفيق الهروش، ما تم إنجازه في خطة 2024م، من مشاريع مياه وصرف صحي، واستيعاب ما تبقى من مشاريعها في خطة العامين 2025م - 2026م، حسب أولويات واحتياجات وزارة الكهرباء والمياه والجهات التابعة لها. واستعرض اللقاء، الذي حضره مدراء مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية محمد الشامي ووحدة طوارئ المياه عبدالكريم الأخرم، وعمليات الطوارئ بقطاع المياه المهندس عارف الثور، آلية الشراكة بين الوزارة واليونيسف وسبل تطويرها ووضع المعالجات الكفيلة بتجاوز الصعوبات والتحديات التي واجهت سير تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي. وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف، بما يوسع من الشراكة القائمة لتنفيذ التدخلات اللازمة بقطاعي المياه والصرف الصحي. وأعرب عن الأمل في أن تثمر الشراكة بين الوزارة واليونيسف في استمرار حشد التمويلات لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي ذات الأولوية بمناطق الاحتياج في مختلف المحافظات. وشدد الوزير سيف على ضرورة دعم المشاريع المستدامة التي تلبي احتياج المجتمع وتترجم توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتطلعات حكومة التغيير والبناء. بدوره أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحاجة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، ذات الأولوية وفقًا لخطة حكومة التغيير والبناء، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة. وأشاد باستمرار دعم اليونيسف لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا الاستعداد تقديم التسهيلات اللازمة لمواصلة المنظمة تدخلاتها في تنفيذ المشاريع المستدامة. من جهته أشار رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف هارفي، إلى أن وزارة الكهرباء والمياه تحتل أولوية في خطط المنظمة نظرًا لما تمثله من أهمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين. وأكد أن منظمة اليونيسف ستعمل على حشد التمويلات اللازمة من قبل الشركاء المانحين لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي جديدة واستكمال المشاريع المتعثرة. 
|
|
