توجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بجزيل الشكر والامتنان والفخر لجماهير شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصامد على إسنادهم ومؤازرتهم، وتلبيتهم لنداء الواجب ودعوة السيد القائد بالتوجه لميادين الشرف والعزة والجهاد في جميع الساحات وحيث يجب أن يكونوا باعتبارهم أهل السبق وأصحاب الفضل والمسارعة.
عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، مشاهد ثانية لكمين مركب استهدفت فيه جنود وآليات للعدو الصهيوني برفح جنوبي قطاع غزة، قبل أيام.
قال الاتحاد الأوروبي، إنه يدرس التقدم بشكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، وذلك عقب فشل المفاوضات الثنائية في التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من الجانب الأمريكي .
تواصل اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مواد مشروع قانون الاستثمار
صنعاء - سبأ:
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي، الذي أكد عليه أعضاء المجلس أثناء تقديم الحكومة لمشروع القانون ومذكرته الايضاحية.
تضمن المشروع 99 مادة في خمسة أبواب موزعة على عدد من الفصول، وتركزت مواد القانون على إجراءات منح الحوافز والمزايا للمستثمرين والتزامات المستثمر وما يتعلق بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، إضافة إلى أغراض ومهام واختصاصات الهيئة وما يخص موارد الهيئة ونظامها المالي، وما يتعلق أيضًا بتسوية منازعات الاستثمار.
وفي الاجتماع شدّدت اللجنة في نقاشاتها على أهمية أن تنسجم مواد مشروع القانون الذي يُعول عليه ترجمة موجهات القيادة الثورية والسياسية في تعزيز وتحسين واقع الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والمغتربين وغير اليمنيين وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية.
وأكدت النقاشات أن تقديم قانون استثمار جديد جاء تلبية لضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني بحيث يشمل القانون السياسات وأوليات ومستهدفات برنامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الجانب الحكومي المختص.
