صنعاء - سبأ : أكدت ورشة عمل، عُقدت بصنعاء اليوم، أهمية الزراعة التعاقدية كأداة وأسلوب للتسويق الحديث للمنتجات الزراعية، وآلية لإحلال المنتج المحلي بديلًا عن المنتج الخارجي.
وشددت الورشة الخاصة بإعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة الاستيراد لمحصول المانجو وصناعاته التحويلية وتنمية صادراته وإبرام عقود الزراعة التعاقدية بين المنتجين (الجمعيات) والمستوردين والمصنعين والمصدرين، على ضرورة النهوض بالمنتجات الزراعية المحلية بما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد.
وهدفت الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد التعاوني الزراعي، لاستعراض خطة المرحلة المقبلة للموسم 1446هـ في إحلال منتج المانجو المحلي بدلًا عن الخارجي.
وفي الورشة أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص في إدارة فاتورة الاستيراد من منتج المانجو للوصول إلى اكتفاء ذاتي زراعيًا من هذا المحصول، والتفكير في خفض فاتورة الاستيراد من صناعاته التحويلية.
وأشار إلى الميزة النسبية لمحصول المانجو وما ينفرد به من في الجودة والمذاق، ما يجعله منافسًا للمنتج الخارجي، مشددًا على المزيد من الاهتمام في تشجيع زراعة المانجو.
ودعا الوزير الرباعي، القطاع الخاص والمستوردين إلى إبرام عقود مع الجمعيات التعاونية الزراعية لاستيعاب ما يعادل الطاقة الاستيعابية لمصانع عصير المانجو في اليمن كصناعات تحويلية .. مؤكدًا الاستعداد خفض فاتورة الاستيراد من المحصول لتشجيع مستوردي المانجو لشراء المنتج المحلي بدلًا عن الخارجي.
وشدد على أهمية أن تتضمن خطة تصدير المانجو لهذا العام، التوسع في تصدير ثمار المانجو وإيجاد أسواق ونقاط تسويق متعددة في الخارج .. متوقعًا أن تصل صادرات اليمن من فاكهة المانجو لأكثر من 150 ألف طن مقارنة بـ 92 ألف طنًا صُدرت العام الماضي.
كما أكد أن الخطة التسويقية لثمار المانجو ستتضمن التركيز على استيعاب المصانع المحلية لـ 100 ألف طن، ما يعادل 10 ألف طن من لب المانجو، مبينًا أنه إذا تم استيعاب تلك الكمية من المنتج الزراعي، سيسهم في تقليل من فاتورة الاستيراد من الخارج.
فيما أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم ومسؤول التسويق الزراعي علي الهارب، إلى أهمية برنامج الزراعة التعاقدية وأهدافها والفوائد بالنسبة للمنتج والمهام والتزامات الجمعيات.
وأكدا أن برنامج الزراعة التعاقدية، يضمن استمرار الزراعة، والتوسع في الإنتاج مع تحسين الجودة، وتسويق منتجات الجمعيات من المحاصيل الزراعية بشكل سلس ودون عوائق.
وتضمنت الورشة بحضور ممثلي القطاع الخاص وتجار ومستوردين وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومهندسين ومختصين زراعيين، تقديم عرض توضيحي عن الإطار الاستراتيجي لمحصول المانجو.
وعلى هامش الورشة وُقعت عقود الاتفاق للزراعة التعاقدية في محصول المانجو بين عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية والمستوردين، بإشراف وزارتي الزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والصناعة.
