بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
المواصفات تنفذ نزولا ميدانيا لمحطات الغاز ومعايرة الميازين في عمران والمحويت وصعدة
صنعاء - سبأ:
تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولا ميدانيا لمحطات الغاز بمحافظتي عمران والمحويت ومعايرة الميازين بمحافظة صعدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أن عملية النزول الميداني تأتي في إطار الحملة التي تنفذها في مختلف المحافظات للرقابة على أجهزة الوزن ومعايرتها وحماية المواطنين من التلاعب بالأوزان وضبط المخالفين، مشيرة إلى أن عملية النزول تهدف إلى ضبط الميازين الخاصة بطرمبات الغاز والتحقق من التعبئة القانونية لعبوات أسطوانات الغاز المنزلي في عمران والمحويت وكذا الرقابة على أدوات الوزن والكيل والقياس في صعدة لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان.
ولفت البلاغ إلى ان عملية النزول تشمل التحقق من أوزان أسطوانات الغاز في محافظتي عمران والمحويت طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية ذات الصلة بالقياس والمعايرة، موضحا ان النزول في محافظة صعدة يستهدف معايرة أدوات القياس المستخدمة في المحلات التجارية والمخازن والافران والاسواق والبسطات في نطاق مديريات المحافظة للتحقق من مدى مطابقة تلك الأدوات للعيارات القانونية.
وأهابت الهيئة في بلاغها بالمواطنين الإبلاغ عن أي محطات مخالفة محطة أو طرمبة مخالفة عبر الرقم المجانى 8001222 ، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.
من جهته، أوضح مدير عام فرع الهيئة بمحافظة عمران المهندس أمين الحاذق، أن عملية النزول الميداني ستشمل جميع المحطات المركزية الحكومية والخاصة في محافظتي عمران والمحويت، داعيا أصحاب المحطات إلى التقيّد بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة والمعايير القانونية، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بأوزان تعبئة الغاز .
بدوره أكد مدير عام فرع الهيئة بمحافظة صعدة المهندس أسامة المؤيد، انه سيتم أثناء النزول ومصادرة الميازين غير المطابقة والممنوع استخدامها كالميازين الزنبركية والإلكترونية اليدوية والميازين ذات الكفة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملة تحقيق العدالة التجارية والحد من الغش والتلاعب وحماية حقوق المواطن والتاجر والاقتصاد الوطني .
