ناقش اجتماع موسع في جامعة صنعاء اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، آلية متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأهيل وصيانة وتحسين السكن الجامعي للطلاب وكذا السكن الخاص بالطالبات.
تعمد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التعامل مع دول العالم بازدراء واستعلاء، فتارة تهدد وتتوعد، بالعمل العسكري، وتارة أخرى تفرض عقوبات أو رسوما جمركية أو تمارس عملية ابتزاز أو تفرض شراء أسلحة أو صفقات تجارية، لكن هذه السياسية الأمريكية الممجوجة فشلت في المواجهة الأخيرة مع إيران.
تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك.
أعلن نجم النادي الأهلي المصري، اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، اليوم الاثنين، عن تبرعه بكامل مستحقاته المالية التي حصل عليها نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، لصالح غزة.
مصدر باللجنة الاقتصادية العليا: لا يوجد أي اتفاق لتصدير النفط ونحذر المرتزقة والشركات المحلية والأجنبية
صنعاء - سبا : نفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ما يروج له مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.
وأضاف المصدر " إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".
وحذّر المصدر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.