أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلي وأجبرت جزءاً كبيراً من تشكيلاته على المغادرة.
أكد قادة دول مجموعة بريكس، خلال قمة يعقدونها في ريو دي جانيرو في البرازيل الأحد، أهمية إجراء مفاوضات إضافية بما يحقق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة.
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليار و849 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل 2025م، مقارنة بفائض بلغ 3 مليارات و100 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م مسجلًا انخفاضًا بنسبة 40.4 بالمائة.
حقوق الإنسان تدين استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم أدوات تحالف العدوان
صنعاء - سبأ : استنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الموقف الأممي ما يزال منحازا وسلبيا ومتهادنا مع هذه الإجراءات والسياسات، ويعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من ٢٥ مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة العدوان والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان وزارة حقوق الإنسان، الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
