تُعد موانئ البحر الأحمر، وفي طليعتها ميناء الحديدة، إحدى أهم ركائز الصمود الاقتصادي والإنساني في اليمن، بعدما أثبتت جدارتها وقدرتها على مواصلة العمل رغم ما تعرضت له مؤخرًا من استهداف صهيوني، أمريكي مباشر ألحق أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية الحيوية.
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 22 نقطة وأغلق على 4351 نقطة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، مستفيدا من تراجع الضغوط العالمية على أسواق الأسهم، وتحسن أداء الشركات في الربع الأول من العام الجاري وارتفاع ثقة المستثمرين بقدرتها على تعزيز مكاسبها.
التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المولَّد اليوم، إدارة نادي شباب الأحمدي من مدينة رداع، ممثل محافظة البيضاء في دوري الدرجة الثانية المؤهلة للصعود للدرجة الأولى لكرة السلة في المجموعة التي تستضيفها العاصمة صنعاء.
حقوق الإنسان تدين استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم أدوات تحالف العدوان
صنعاء - سبأ : استنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الموقف الأممي ما يزال منحازا وسلبيا ومتهادنا مع هذه الإجراءات والسياسات، ويعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من ٢٥ مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة العدوان والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان وزارة حقوق الإنسان، الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
