قال الاتحاد الأوروبي، إنه يدرس التقدم بشكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، وذلك عقب فشل المفاوضات الثنائية في التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من الجانب الأمريكي .
وكالة "أسوشيتد برس" تدين إغلاق العدو الصهيوني بثها المباشر في غزة والاستيلاء على معداتها
غزة – سبأ:
أدانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها حكومة العدو الصهيوني وإغلاق بثها المباشر المستمر منذ فترة طويلة والذي يظهر منظراً لغزة، والاستيلاء على معدات الوكالة .
وأكدت الوكالة في بيان لها، أن الإغلاق لم يستند إلى محتوى البث، بل إلى الاستخدام التعسفي من قبل حكومة العدو الصهيوني لقانون البث الأجنبي الجديد .
وحثّت الوكالة سلطات العدو الصهيوني على إعادة المعدّات وتمكينها من إعادة البث المباشر على الفور، كي تتمكن من الاستمرار في تقديم هذا المحتوى المرئي المهم لآلاف وسائل الإعلام حول العالم .
بدوره، اتهم ما يسمى بوزير الاتصالات الصهيوني شلومو كرعي، وكالة "أسوشيتد برس" بتوفير بث مباشر للآلاف من عملائها الإخباريين، وقال في بيان له: إنّ "الكاميرا التي تمت مصادرتها تبث مباشرة من شمال قطاع غزة، بما في ذلك أنشطة القوات الصهيونية وهي تعرض الجنود للخطر .
في المقابل، أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أنها "تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الصهيونية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات"، وأن "البث المباشر أظهر دخاناً يتصاعد فوق المنطقة فقط ".
ويأتي ذلك في إطار محاولة العدو الصهيوني التعتيم على ما يجري في قطاع غزة، بعد مواجهته موجة غضب عالمية فاقت كل التوقعات، تسببت بها الصور الواردة من قطاع غزة، والتي تظهر حجم إجرام العدو الصهيوني منذ بدء عدوانه على القطاع .
وكان "كابينت الاحتلال الصهيوني" قد صادق في نوفمبر 2023 على إيقاف عمل شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين المحتلّة، بعد اقتراح من وزير إعلام العدو الصهيوني بسبب الضرر الذي تلحقه الميادين بـ"أمن إسرائيل"، بحسب وصفه.
وفي بيان مشترك لوزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، تم تبرير القرار بأنّ "لوزير الاتصالات في الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث"، وذلك وفقاً لـ "أنظمة الطوارئ" لدى الكيان وحكومته .
ولفت البيان الصهيوني إلى أنّ هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصاً عليها منذ العام 2018
