دعا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك الطرف الآخر إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء.
أوضح أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، أن ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائر في خانيونس وجباليا لهو امتداد لسلسلة من العمليات النوعية.
تراجعت أسهم شركة "تسلا"، اليوم الجمعة، بأكثر من 10 بالمئة، بعد تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون خفض الضرائب.
أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم الجمعة، تعاقده مع الإيطالي، جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني السابق لنادي أتالانتا، وذلك خلفا للمدرب المخضرم كلاوديو رانييري.
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعدما ناقش الاجتماع نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ خمسة مليارات و648 مليونا و311 ألفا و876 ريالا، ومليونا و699 ألفا و587 دولارا.
كما تمثلت تلك القضايا في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25 مليونا و613 ألفا و963 دولارا، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن.
كما أقرت الهيئة تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووحدة جمع المعلومات المالية.
وأقرت الهيئة الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية، والمال العام، والكسب والإثراء غير المشروع، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
ووجّهت الهيئة بإلغاء الاتفاقية الموقَّعة من قِبل أحد المتهمين مع الشركة الأجنبية، التي ألحقت الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية.
