وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
استشهد مدير المستشفى الإندونيسي في شمالي قطاع غزة، الدكتور مروان السلطان، مع عدد من أفراد أسرته، عصر اليوم الاريعاء ، جراء استهداف العدو الإسرائيلي منزله في مدينة غزة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4524.79 نقطة مرتفعًا 11.3 نقطة وبنسبة 0.25 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4513.51 نقطة.
الحديدة.. لقاء تشاوري لمناقشة الإشكالات المتعلقة بقضايا الأموال العامة
الحديدة - سبأ : عقدت نيابة الأموال العامة والمكاتب والمؤسسات المعنية في محافظة الحديدة، اليوم، لقاءً تشاوريا؛ لمناقشة الإشكالات والعوائق التي تتسبب في تعثر التصرف، والبت في قضايا الأموال العامة.
كُرس اللقاء لمناقشة القضايا المحالة لنيابة الأموال العامة والإجراءات التي ينبغي العمل بها لتحريك هذه القضايا بشكل قانوني، والأولويات لمتابعة البت فيها حتى صدور الأحكام، وأهمية العمل بتنفيذها.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القضاة والقيادات ذات العلاقة، طرح جملة من المشكلات المتعلقة بقضايا الأوقاف والأراضي والزكاة والكهرباء والأشغال العامة والضرائب والمياه والموانئ والبريد وغيرها، وسُبل معالجتها، وجوانب التنسيق بين الجهات المعنية، ونيابة ومحكمة الأموال العامة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس نيابة الأموال العامة في المحافظة، القاضي علي عبدالجليل، جملة من الموجِّهات والإرشادات حول الإجراءات والمعاملات، ورفع الدعاوى بما يساعد على النظر في القضايا، وإصدار الأحكام بشأنها.
وخرج اللقاء، الذي حضره رئيس نيابة استئناف الحديدة، القاضي هادي عيضة، ووكيل نيابة الأموال العامة، ورئيس محكمة الأموال، وقيادة أمن المحافظة، ومدراء الجهات المعنية، بعدد من التوصيات لتعزيز جهود الضبط القضائي، وحل الإشكالات الماثلة.
وأقر اللقاء إقامة ورشة عمل تضم جميع المحامين برعاية السلطة المحلية في المحافظة، وإشراف النيابة لتدارس وحل إشكاليات التوكيلات للمحامين والخروج بمصفوفة معالجات عملية بهذا الخصوص.
كما تم التشديد على ضرورة إبلاغ النيابة بكل إجراء يتم من قِبل الجهات في القضايا المنظورة أمام نيابة الأموال العامة، وضرورة توجيه تعميم لجميع الجهات بالوثائق المطلوبة لفتح ملفات القضايا أمام النيابة، وكذا عمل نماذج محاضر ضبط سليمة للجهات التي مُنحت صفة الضبطية القضائية.
