اجتماع بوزارة الكهرباء يناقش خطوات إنجاز وثيقة الاستثمار بنظام "البوت"صنعاء - سبأ: ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، وضم الفريق الفني الخاص بإعداد الوثيقة النمطية للاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "البوت"، اليوم الخطوات المنجزة لإعداد الوثيقة. واستعرض الاجتماع الذي ضم المستشار القانوني للفريق الدكتور عبدالقادر الشامي، ورئيس الفريق عبدالعزيز مكرد، المراحل التنفيذية الثلاث لمشاريع البوت، والتي تشمل الأولى (التنافس - إعداد الوثيقة)، والثانية (الإنشاء – التسليم)، والثالثة (بدء التشغيل - نقل الملكية). وأقر إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالمشاريع الاستثمارية بهذا النظام مع تحديد الآلية التنفيذية لعمل الوحدة متضمنة المهام والاختصاصات، مع وضع خطة تأهيلية لفريق العمل واحتياجاته. وأكد الاجتماع على ضرورة استكمال الإجراءات المتبقية لإنجاز الوثيقة وتسليمها، مع ضرورة أن تتضمن المهام والصلاحيات لكل الأطراف في الوثيقة، والمعايير الخاصة بآلية التشغيل واستيراد المواد، وإجراءات التنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء لترتيب إجراءات النقل والتوزيع للطاقة. وشدد على أهمية استكمال وضع نموذج التصور المالي كأحد أهم المكونات في عقد الاستثمار بنظام البوت لانعكاساته داخل العقد واختبار الجدوى الاقتصادية وإنجاز ما تبقى من الوثيقة وتقديمها بصورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل. واستعرض الاجتماع إجراءات التسليم للوثيقة مع الملحقات المرفقة بها وأهمها الآلية التنفيذية للتشغيل وإصدار القرارات المصاحبة، وإقرارها من قبل مجلس أنشطة الطاقة، والرفع بها لرئيس الوزراء للمصادقة عليها. وأقر وضع المقترحات اللازمة لإعفاء المشاريع الممولة بنظام البوت من التراخيص لتسهيل عملية الاستثمار، وتسريع وتيرة العمل لتغطية احتياجات البلد من الطاقة خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية. وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة الوثيقة وموافاة الفريق بأي معلومات إثرائية من كافة الجهات المختصة لاستيعابها ومراعاة القصور في مكوناتها. وأشاد بجهود الفريق الفني خلال الأشهر الماضية في إعداد الوثيقة التي تنجز لأول مرة في اليمن لاستفادة مختلف القطاعات الحكومية منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بنيتها التحتية. واستعرض الفريق الأطر القانونية التي تم الاستناد عليها لإنجاز الوثيقة وعلى رأسها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. 
|
|
