أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن عمليات اليمن في البحر هي لهدف إنساني وهو الضغط لوقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة، ورفع الحصار عنها، وهو مطلبٌ إنسانيٌ، ومن المفترض أن يتم التجاوب معه.
هنالك شبه إجماع على أن استمرار المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملياتها العسكرية مع دخول العدوان شهره السابع، يفند المزاعم الصهيونية التي تدعي تمكن جيش العدو الصهيوني من تفكيك قدراتها، حيث لا تزال المقاومة متحكمة في الميدان ، وتخوض "معارك ضارية" تضرب وتهاجم تحشدات العدو في مختلف أماكن تواجده في غزة، موقعة جنوده في كمائنها ومحققة إصابات وقتلى في صفوفهم.
دشنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم، توزيع خام "لب المانجو" المحلي على مصانع العصائر في محافظة الحديدة، في إطار خطط تحويل مصانع العصائر والأغذية نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية.
تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا الى ربع نهائي دورة مدريد للتنس بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين.
صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية
صعدة - سبأ:
عُقد في محافظة صعدة، اليوم، اجتماع قضائي - أمني لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالضبط القضائي والتحقيق والمحاكمات في القضايا الجنائية.
وفي الاجتماع، الذي ضم رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي عبدالله الديلمي، والقاضي إبراهيم جاحز، وعضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي راجح زايد، ومدير أمن المحافظة، العميد عبدالله طاووس، ووكلاء النيابات وقيادات أمنية، تم التركيز على إجراءات جمع الاستدلالات وإحالة ملفات القضايا المضبوطة إلى النيابة مستوفية كافة الشروط القانونية.
وتطرق الاجتماع إلى مهام مأموري الضبط القضائي والإجراءات الكفيلة بتحريك القضايا، وسرعة البت فيها، وسُبل معالجة الاختلالات التي ترافق مهام الضبطية القضائية، والإشكاليات المتعلقة بعملية التحريات وجمع الاستدلال، وكذا مرحلة التحقيق، ومتطلبات تحسين قدرات مأموري الضبط.
وأكد على أهمية تحسين الأداء القضائي والأمني وتعزيز التنسيق على كافة المستويات لمتابعة كافة القضايا، بما يكفل تجاوز السلبيات، وتحقيق العدالة المنشودة.
وثمن المجتمعون اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الإنجاز، وتحقيق كل ما تسعى إليه النيابة وأجهزة الأمن في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وإنصاف المظلومين، وذلك ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشاروا إلى أهمية النزول الميداني من قبل مكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، إلى النيابات والمحاكم، الذي سوف يستمر لمدة شهر بهدف تقييم وتقويم الأداء، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا، والتصرف فيها وفقاً للقانون.
