اختتام الورشة الثانية للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفةصنعاء- سبأ: اختتمت بصنعاء اليوم، ورشة العمل الثانية للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع، والتي نظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هدفت الورشة التي استمرت خمسة أيام إلى رفع قدرات ومهارات 25 من القضاة والقانونيين من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم في تقديم خدماتهم القانونية والارشادية للفئات الضعيفة بالمجتمع. وفي الاختتام أوضحت فاطمة مشهور من اتحاد نساء اليمن، أهمية الورشة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة وتعد فرصة للخوض في مجال التمكين القانوني للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لمواجهة الصعوبات التي تواجه التمكين القانوني لهذه الفئة.. معربة عن الأمل في عكس مخرجات الورشة في برامج عمل قابلة للتطبيق. من جانبه أشار الدكتور عمرو الأحرمي في كلمة المشاركين، إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم العون في مجال التمكين القانوني للفئات الضعيفة.. لافتا إلى أهمية عقد مثل هذه الورش لما لها من أهمية في تطوير مهارات المشاركين من الجهات ذات العلاقة بالتمكين القانوني لهذه الفئة. وأوصت الورشة بضرورة التوسع في تقديم العون القضائي للفئات الضعيفة ليشمل كافة محافظات الجمهورية، وتفعيل وحدة المرأة المتقاضية في المحاكم تنفيذا للائحة المحاكم الابتدائية والاستئنافية وإنشاء وحدة أموال القصر في الوزارة والمحاكم للحفاظ على أموالهم والإشراف على المكلفين بإدارتها. وأكدت على أهمية وضع رؤية للتمكين القانوني من خلال إجراء دراسة حول إمكانية إنشاء وحدات المصالحة المجتمعية للوقوف على الشكاوى وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أن تكون بصورة اختيارية دون الدخول في أي تحكيم. وشددت التوصيات على ضرورة توفير كادر نسائي تابع للإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية وأخصائية اجتماعية ومترجم لغة إشارة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل منطقة أمنية. 
|
|
