بدء ورشة التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمعصنعاء - سبأ : بدأت بصنعاء اليوم، ورشة عمل التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع، والتي ينظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى رفع مهارات 25 من القضاة والقانونيين من الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم في تقديم الخدمات القانونية والإرشادية للفئات الضعيفة بالمجتمع. وفي الافتتاح أوضح رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل مماثلة وأنشطة متعددة بهدف رفع مهارات 200 من العاملين في الجهات ذات العلاقة وتعزيز الشراكة بين كافة الجهات المعنية. وأكد أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي ضمن الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها باعتبارها الحلقة الأضعف التي تحتاج إلى الدعم والاسناد والحماية من خلال تحفيز المجتمع ليقوم بدوره في حل قضاياه بالطرق البديلة كالوساطة والتصالح والتحكيم قبل وصولها إلى أجهزة العدالة، أو تقديم الدعم والحماية لها أثناء مراحل جمع الاستدلالات في أجهزة الضبط القضائي أو التحقيق في النيابة. وأشار القاضي البغدادي إلى أن التشريعات واللوائح النافذة ألزمت الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تقديم الخدمات للفئات الضعيفة في المجتمع كالعون القضائي للفقراء والمعسرين في القضايا الجنائية الجسيمة. من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أن التمكين القانوني للفئات الضعيفة في المجتمع يهدف إلى تسهيل وصولها المتساوي مع الآخرين إلى العدالة من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتاحة لكل من يريد الحصول عليها من الفئات المستهدفة يعقبه تنفيذ عدة أنشطة تمكينية للوصول إلى العدالة. وأكد في افتتاح الورشة التي حضرها رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الآنسي، أهمية دور وزارة العدل في التنسيق مع نقابة المحامين والجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المهام والاختصاصات المتصلة بتقديم الدعم والحماية والإيواء أسندت لوزارات الداخلية والشئون الاجتماعية وحقوق الإنسان.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود وتنسيق العمل بين الجهات بما يحقق الفائدة المرجوة في الواقع العملي للفئة الضعيفة من الأفراد أو الجماعات الذين يعانون من صعوبات جسدية أو عقلية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية او المعرضين لمخاطر مادية أو معنوية ولا يستطيعون الوصول إلى احتياجاتهم القانونية ويحتاجون إلى المساعدة. فيما أوضحت نجلاء اللساني من اتحاد نساء اليمن، أن الورشة تأتي في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة، بما يسهم في تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتقديم خدماتها القانونية والارشادية للفئات الضعيفة في المجتمع.. لافتة إلى أن الورشة ستتناول حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي والقانون الدولي ومفهوم التمكين القانوني والفئات الضعيفة في المجتمع، ووسائل حماية هذه الفئات وغيرها من المواضيع ذات الصلة. 
|
|
