بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح حسين محمد القفيلي عن عمر ناهز ٧٨ عاماً قضى معظمها في خدمة الوطن .
أكد وزير الخارجية الإيراني "سيد عباس عراقجي"، أن المزاعم التي يروج لها حلفاء الكيان الصهيوني بشأن "إرسال السلاح من إيران إلى اليمن"، "ادعاءات كاذبة ومسيئة للشعب اليمني".
محمد علي الحوثي يدعو برنامج الأغذية العالمي إلى إعادة النظر في قرار وقف المساعدات الإنسانية لليمن
صنعاء - سبأ:
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي إلى إعادة النظر في قرار وقف المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، والتراجع عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين المستحقين دون انقطاع أو خفض.
جاء ذلك في رسالة وجهها محمد علي الحوثي إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، رداً على قرار البرنامج وقف المساعدات الإنسانية لليمن.
واعتبر محمد علي الحوثي، عدم تراجع البرنامج عن قرار وقف المساعدات سيمثل تأكيداً على أن الإدارة الأمريكية تسيّره وأنه لم يكن سوى اداة أمريكية تم تحريكها الآن بوضوح للضغط على الجمهورية اليمنية للتخلي عن موقفها المدافع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب.
وأشار إلى أن الضغط الأمريكي، هو أحد الضغوط التي كشفها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي مؤخراً .. معرباً عن الأسف العميق لقرار البرنامج وقف المساعدات الانسانية عن الشعب اليمني، والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي والإنساني لليمن.
وعّد إيقاف برنامج الأغذية للمساعدات في اليمن، سلوكاً يتعارض مع واجباته الأخلاقية والإنسانية ويرقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية .. وقال "اليمن ليس مجرد بيانات إحصائية وأرقام إنه بلد يعيش في كابوس من الدمار والفقر والموت".
وأضاف "الأطفال يموتون جوعاً، والأمهات يبحثن عن لقمة عيش ليطعمن أطفالهن المنهكين، وكل هذا ناتج عن العدوان والحصار غير الشرعيين على شعبنا وبلدنا منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف".
ولفت إلى أن تخفيض المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة معاناة ملايين اليمنيين.. وقال "كما تعلمون، إن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن بينهم أكثر من 12 مليون شخص على حافة المجاعة".
وأضاف "لقد تم تبرير القرار بأنه ناتج عن القيود التمويلية التي يواجهها برنامج الأغذية، لكننا نعتقد أن هناك خيارات أخرى يمكن اتخاذها لتجنب وقف المساعدات الإنسانية، فمن الممكن، على سبيل المثال، تحويل المساعدات العينية إلى نقدية، ما سيوفر نفقات التشغيل، وسيسمح للمستفيدين باستخدام المساعدات في شراء الغذاء الذي يحتاجونه".
وأفاد، بأنه يمكن لبرنامج الأغذية مطالبة الدول المانحة بزيادة التمويل، ما سيسمح له بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن دون الحاجة إلى خفضها أو وقفها.
وتطرق محمد علي الحوثي في الرسالة، إلى نتائج لقائه مع المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، والممثل المقيم للبرنامج "ريتشارد راجان" اللذين أوضحا نية البرنامج تخفيض المساعدات الإنسانية لليمن.
ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على الرفض القاطع للموافقة على خفض المساعدات الإنسانية، لأنها التزام من برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المستحقين.
وقال " أكدنا خلال لقائنا المديرية الإقليمية لبرنامج الأغذية والممثل المقيم للبرنامج على أن الصواب هو أن تزداد المساعدات الإنسانية لا أن يتم خفضها، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وذكر أنه تم الإشارة إلى أن قرار البرنامج خفض المساعدات المخصصة لليمن ناتج عن كونه ينقلها إلى أوكرانيا برغبة أمريكية، على حساب المحتاجين من أبناء الشعب اليمني، والتأكيد على أن المستفيدين الحاليين من الإغاثة تم تسجيلهم وفقاً لمعايير الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية، وأن حالة العدوان والحصار ما تزال قائمة.
وأضاف " كما أكدنا أن برنامج الأغذية أو غيره من المنظمات لم يعمل على تمكين المستفيد وتحسين وضعه بحيث لا تعود معايير الاستحقاق للمساعدة منطبقة عليه، وأن مشكلة ذوي الدخل المتوسط ممن كانوا يعتمدون على الراتب لم تحل بعد بصرف الرواتب، وأن بعضهم مشمول في قوائم البرنامج".
وأشار محمد علي الحوثي إلى تأكيده خلال اللقاء على أن تسجيل أو ازالة المستفيد ليست حالة مزاجية وإنما خاضعة للمعايير، وأنه لا يمكن الموافقة على خفض المساعدات باعتبارها التزاماً من برنامج الأغذية للمستفيدين المستحقين، وعلى البرنامج دعوة كل من يريد خفض مساعدته والتفاوض معه، وإذا وافق المستفيدون باستبعادهم فيوقعّوا على الإبعاد.
وتابع" أكدنا خلال اللقاء من جديد على أن تسليم البرنامج للمساعدات "كاش" بدلاً من "العينية" سيوفر له تكلفة العمل اللوجستي وأرباح الصفقات والإيجار وغيرها من النفقات، وبهذا سيضيف مساعدات جديدة تسلم للمستفيدين، وبالتالي لن يحتاج إلى الخفض".
