تُعد موانئ البحر الأحمر، وفي طليعتها ميناء الحديدة، إحدى أهم ركائز الصمود الاقتصادي والإنساني في اليمن، بعدما أثبتت جدارتها وقدرتها على مواصلة العمل رغم ما تعرضت له مؤخرًا من استهداف صهيوني، أمريكي مباشر ألحق أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية الحيوية.
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 22 نقطة وأغلق على 4351 نقطة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، مستفيدا من تراجع الضغوط العالمية على أسواق الأسهم، وتحسن أداء الشركات في الربع الأول من العام الجاري وارتفاع ثقة المستثمرين بقدرتها على تعزيز مكاسبها.
حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على ضيفه ريال مدريد (4-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
حكومة العدو الصهيوني تستدين ثمانية مليارات دولار منذ السابع من أكتوبر
القدس المحتلة- سبأ:
أعلنت وزارة المالية التابعة للعدو الصهيوني، اليوم الاثنين، أن الحكومة الصهيونية جمعت ديونا بحوالي (7.8 مليارات دولار) منذ بدء منذ السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).
وبحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، أفادت الوزارة بأن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.
وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة “الإمكانيات التمويلية ل"إسرائيل" تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل”.
وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر عند مباغتة المقاومة بقيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مستوطنات العدو الصهيوني إلى زيادة حادة في نفقات الكيان الغاصب لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم الحركة، وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.
ونتيجة لذلك، سجل الكيان الصهيوني عجزا في الميزانية نحو ستة مليارات دولار، في أكتوبر الماضي، وهي قفزة من 1.1 مليار دولار في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 في المائة.
وقالت الوزارة: إنها ستواصل العمل “عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها… الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي”.
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.
لكن محافظ "بنك إسرائيل" المركزي عامير يارون قال: إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين “دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم”.
وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات الكيان الصهيوني إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
ونفت الإدارة ما تردد في وسائل إعلام صهيونية عن أن الدولة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.
