شهدت العاصمة صنعاء اليوم، حشدا مليونيا في مسيرة "مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار"، تأكيدا على استمرار دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق النصر.
ارتفعت أسعار النّحاس في تعاملات اليوم الجمعة، إلى عشرة آلاف دولار للطن لأول مرة منذ عامين في ظل مخاوف من عجز شركات التعدين على تلبية الطلب المتزايد على المعدن من جانب الصناعات الصديقة للبيئة.
تأهّلت التونسية أُنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بفوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الأول للبطولة اليوم الجمعة.
النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء على ذمة نزاع تجاري بالضمان وإحالة قضاياهم للمحاكم التجارية
صنعاء - سبأ : وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالإفراج عن السجناء على ذمة نزاع تجاري، بالضمان اللازم، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم للفصل فيها.
وشدد القاضي الديلمي خلال زيارته التفقدية اليوم إلى احتياطي سجني المعلمي وهبرة في أمانة ألعاصمة، بدراسة الجرائم التي ارتفعت نسب ارتكابها والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع المعالجات المطلوبة لمنعها.
كما وجه النائب العام، بالإفراج عن السجناء ممن تنازل أصحاب الحق عن حقوقهم الخاصة، ومحاولة الإصلاح بين الأطراف، المحبوسين بقضايا اعتداءات، متى ما توافرت كافة الظروف المناسبة لذلك.
ووجه رؤساء النيابات، باعتماد مبالغ لموظفي النيابة المكلفين بالنزول الميداني للتأكد من الضمانات المطلوبة من السجناء المقر الافراج عنهم بالضمان، ومعاقبة كل من يثبت عرقلة وتأخير عملية الإفراج.
وشدد القاضي الديلمي على الجميع مضاعفة الجهود للبت في القضايا وتقريب العدالة من المواطنين، مثمناً متابعة واهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بأوضاع السجناء، والحرص على تطبيق العدل وإنصاف المظلومين.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة شمال الامانة القاضي أحمد أبو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير السجون الاحتياطية العميد يحيى صلاح، تم مقابلة أكثر من 300 سجين، والاستماع إلى شكاويهم والتوجيه بالإفراج عن عدد منهم بالضمان.
كما تم مقابلة ومطابقة بيانات السجناء المحفوظة في نظام السجناء لدى النيابة وسجلات سجني المعلمي وهبرة، بغرض تحليلها وتجهيز قائمة بأسماء المحكومين ممن قضوا فترة العقوبة السالبة للحرية، ومازالوا في الحبس، بسبب حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها، للرفع بها إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى حسب طلبه للتوجيه بسدادها.
