تُعد موانئ البحر الأحمر، وفي طليعتها ميناء الحديدة، إحدى أهم ركائز الصمود الاقتصادي والإنساني في اليمن، بعدما أثبتت جدارتها وقدرتها على مواصلة العمل رغم ما تعرضت له مؤخرًا من استهداف صهيوني، أمريكي مباشر ألحق أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية الحيوية.
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 22 نقطة وأغلق على 4351 نقطة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، مستفيدا من تراجع الضغوط العالمية على أسواق الأسهم، وتحسن أداء الشركات في الربع الأول من العام الجاري وارتفاع ثقة المستثمرين بقدرتها على تعزيز مكاسبها.
حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على ضيفه ريال مدريد (4-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
لقاء تشاوري بمجلس الشورى حول واقع الاستثمار وسبل النهوض به
صنعاء - سبأ :
عقد بمجلس الشورى اليوم اللقاء التشاوري الموسع حول "واقع الاستثمار وسبل النهوض به"، نظمته اللجنة المالية بالمجلس في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بد الدين الحوثي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ناقش اللقاء برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وحضور نائب رئيس المجلس عبده الجندي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس محمد الجند وعدد من أعضاء المجلس والأمين العام علي عبد المغني وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، المواضيع المتصلة بتحديات الاستثمار وسبل معالجتها.
واستعرض اللقاء بحضور نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بكيل رسام، ثلاث أوراق الأولى بعنوان "بيئة الاستثمار - التحديات والمعوقات" قدمها رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس ياسر المنصور، والثانية بعنوان "الخطوات العملية التي قامت بها الهيئة العامة للأراضي للنهوض بالبيئة الاستثمارية " قدمها رئيس الهيئة الدكتور هاشم الشامي، والثالثة بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع المعادن " لممثل هيئة المساحة الجيولوجية المهندس زياد المدحجي.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الشورى اهتمام المجلس السياسي الأعلى بهذا الجانب في إطار الموجهات العامة للإصلاحات الاقتصادية باعتبار أن الاستثمار المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار.
واعتبر الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار محور المرحلة للخروج من الوضع القائم الذي يعيشه الوطن.. مؤكدا أهمية التوجه الجاد لتحويل التحديات التي فرضها العدوان إلى فرص تسهم في إعادة شريان الحياة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وإيجاد السبل الكفيلة بتشجيع البيئة الاستثمارية وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار.
كما أكد العيدروس ضرورة السعي لتطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في الجانب الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية أن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش خلال ثمان سنوات تحتم على الجميع استشعار المسؤولية لمواجهة التحديات وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالعديد من الغايات في الجانب الاقتصادي ومنها تطوير البيئة الاستثمارية.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لإيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمارات والمضي قدما في بناء الاقتصاد الوطني.
ولفت الجنيد إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي والمعول عليه في التنمية الاقتصادية والتي لا تتحقق إلا بوجود التنمية الاجتماعية.
فيما تطرق وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة إلى أهمية الخروج برؤى موحدة لتجاوز التحديات في شتى المجالات.. مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا حزمة من التعديلات القانونية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمار.
وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة اعتماد نظام حوافز مرن لتشجيع الاستثمار بحسب الآلية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار، وأهمية العمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط الاستثمار، والعمل على توسيعه ليشمل كافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري.
وأكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، ودعم جهود الهيئة العامة للاستثمار في هذا الجانب كأولوية من أولويات الحكومة، وتخصيص أراض مناسبة للمشاريع الاستثمارية.
تخلل اللقاء مداخلات لوزير الكهرباء، محمد البخيتي، ورئيس مجلس الأمناء بالجامعة اليمنية يحيى المتوكل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد صلاح، حول الجهود المتعلقة بالنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة، والإجراءات المطلوبة لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وكذا أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في عدد من المجالات.
وأكدت المداخلات أهمية إجراء إصلاحات فيما يتعلق باستخراج تراخيص المشاريع، وتطوير نظام التسجيل للأعمال التجارية والصناعية والخدمية، والنظام العقاري للأراضي الخاصة بالاستثمار، وتوفير تسهيلات الائتمان، وضمان أنشطة ومشاريع المستثمرين وتطوير النظام الضريبي وتقديم التسهيلات المناسبة للتصدير.
وتطرقت إلى ضرورة العمل على إجراء إصلاحات في الجانب التشريعي المتعلق بالاستثمار، والعمل على تعزيز الأنشطة التجارية، واستغلال مقومات الاستثمار، والأحواض الرسوبية الغنية بالنفط والغاز في الربع الخالي، وتكثيف الترويج للفرص الاستثمارية.
