أكد ناطق حكومة تصريف الأعمال وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب والأكاديميين في الجامعات الأمريكية، المناهضين لحرب الإبادة الجماعية في غزة، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية التي تتشدق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
يبدو من الأهمية بمكان تكرار التأكيد على أن كل ما قام به كيان العدو الصهيوني من إجراءات عسكرية واستخباراتية لمنع المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله من مواصلة عملياتها العسكرية نصرةً لقطاع غزّة وإسنادا لمقاومته، لم تؤتِ أؤكلها، أمام تطور وصمود هذه المقاومة واستبسالها، وثباتها على الأرض وقدرتها الفذة في مواجهة جيش العدو الصهيوني.
ارتفعت أسعار النّحاس في تعاملات اليوم الجمعة، إلى عشرة آلاف دولار للطن لأول مرة منذ عامين في ظل مخاوف من عجز شركات التعدين على تلبية الطلب المتزايد على المعدن من جانب الصناعات الصديقة للبيئة.
خطر يهدد اقتصادها.. فرنسا تجري محادثات بعد خفض تصنيفها الائتماني
باريس - سبأ:
اعلنت فرنسا اجراء "محادثات وثيقة للغاية" مع وكالة "ستاندرد آند بورز"، بعد أن قامت وكالة "فيتش" بخفض تصنيفها الائتماني، وهو ما أثار من جديد المخاوف المالية الحكومية لدى ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وحسب موقع الميادين قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في تصريحات لها اليوم أن "وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، قدّم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، "ستاندرد آند بورز"، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة"، وذلك قبل قرار تصنيفها لفرنسا في أوائل الشهر التالي.
وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سلبي"، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة "إيه إيه إيه" الممنوحة لدول، من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها "بالعجز المالي الكبير نسبياً للبلاد، والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي".
وتساعد مثل هذه التصنيفات في تحديد شروط الاقتراض، عندما تذهب حكومات الدول إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.
واضافت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن: "لقد أدخلنا إصلاحات، وكشفنا أخيراً عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027، ووصل خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يقترب من 5.0%".
وشددت في تصريحاتها على أنّ فرنسا تعمل على دعم شركاتها والنمو الاقتصادي، وتابعت: "نحن لسنا مجرد متفرجين ننتظر لنرى كيف ستكون الظروف الاقتصادية".
وبلغت ديون فرنسا نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، وتأمل وزارة المال الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو الأسرع، إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت نظرة وكالة "فيتش" الشهر الماضي أقل تفاؤلاً، إذ ترى أن نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال الفترة نفسها.
