وزارة الصحة تقدم فرصاً استثمارية في القطاع الصحيصنعاء - سبأ: لم يعد تقديم الخدمات الصحية بمختلف مجالاتها مقصورا على القطاع الحكومي فحسب، بل أصبح للقطاع الخاص مشاركة فعّالة فيه. ويعتبر الاستثمار في القطاع الصحي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في العديد من دول العالم، خاصة مع تزايد النمو السكاني، وما يرافق ذلك من زيادة مستمرة في الإنفاق على الخدمات الصحية. وبهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتماشيا مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، قدمت وزارة الصحة مبادرة أولية تمثلت في سبع فرص استثمارية في القطاع الصحي وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال. وتتضمن تلك الفرص الاستثمارية مشاريع تجهيز مركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية بتكلفة ثلاثة ملايين و 487 ألفاً و 680 دولاراً، وتجهيز مركز أمراض وجراحة الجهاز الهظمي وزراعة الكبد بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، وتجهيز مركز زراعة الكلى وجراحة المسالك البولية بتكلفة مليونين و 869 ألفاً و 825 دولاراً كما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع تجهيز مركز جراحة العيون والشبكية وزراعة القرنية بتكلفة مليونين و 345 ألفاً و 235 دولاراً، وتجهيز مركز جراحة المخ والأعصاب بتكلفة مليوني دولار، وتجهيز مركز جراحة العظام وزراعة المفاصل بتكلفة مليون و 362 ألفاً و 715 دولاراً، وتجهيز مركز جراحة الأطفال بتكلفة 671 ألفاً و 650 دولاراً. وقد عقدت وزارة الصحة العامة والسكان عدة لقاءات مع المستثمرين وقيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية الفاعلة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من السفر للعلاج في الخارج. وأكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل حرص الوزارة على التكامل مع القطاع الخاص وفتح باب جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، مشيراً إلى أن وزارة الصحة استكملت مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص بشتى الصيغ الاستثمارية وفق أحدث الممارسات الدولية. ولفت إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يستشرفان مرحلة جديدة قادمة سيكون عنوانها البناء والتنمية وفتح المجال للمنتج المحلي وحشد الرأسمال الوطني لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستثمار في المجال الطبي والدوائي الواعد. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس استعداد القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الخارطة الاستثمارية المطروحة، معبراً عن ترحيب القطاع الخاص بالاستثمار في المجال الدوائي والطبي بكافة أنواعه. وأشار إلى ضرورة وضع التفاصيل الكاملة لتلك المشاريع وتبيان الإجراءات والخطوات للبدء في الشراكات والاستثمارات التعاقدية لها.. مؤكدا استعداد القطاع الخاص للتعاون والشراكة مع وزارة الصحة وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار. فيما عبر عدد من المستثمرين عن أملهم في أن تبادر وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بدراسة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي، والعمل على تذليلها، وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات. وأكدو ضرورة تزويد المستثمرين بالمعلومات والإحصائيات اللازمة، وفي المقابل، التشديد على ضمان جودة الخدمة المقدمة ومراعاة التكاليف، وتكثيف إجراءات المتابعة والرقابة، حيث أن هذا المجال يمس أغلى ما يملك الإنسان في حياته، وهو صحته. واعتبروا طرح سبع فرص لمشاريع صحية للاستثمار فيها دليلاً على أن هناك رؤية وإرادة وعزم من قبل قيادة وزارة الصحة للنهوض بالوضع الصحي وإيجاد فرص تلامس هموم وتطلعات المرضى للحد من السفر للعلاج في الخارج. وأشادوا بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والقطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية الفاعلة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلى الرغم من فداحة الإجرام الذي ارتكبه العدوان بحق القطاع الصحي خلال الثمان السنوات الماضية والتدمير الممنهج لبنيته التحتية إلا أن هذا القطاع استطاع الصمود والكفاح من أجل خدمة المرضى وسلامة حياة المواطنين بإمكانياته البسيطة. وحققت وزارة الصحة الكثير من الإنجازات سواء في البنية التحتية وتأهيل المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية أو في مكافحة الأوبئة والأمراض والتأهيل والتدريب وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وفتح كثير من المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت مغلقة . 
|
|
