مناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات الأهلية للعام 1445هـ

صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس شؤون الطلاب للجامعات الأهلية في اجتماعه الأول اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 1445هـ الموافق 2023-2024م.

وأقر الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيلي الوزارة لقطاعي الشئون التعليمية، الدكتور غالب القانص، والبحث العلمي الدكتور صادق الشراجي والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق ورؤساء الجامعات الأهلية معدلات القبول وفقاً لمعدلات العام الماضي الأخيرة باستثناء معدلات الطب والعلوم الصحية والهندسة وتحديد الحد الأدنى بـ 80 بالمائة في الجامعات الأهلية و85 بالمائة بالجامعات الحكومية.

واستعرض الاجتماع التقارير المعدة من قبل الجامعات الأهلية عن مستوى التنفيذ للسياسة العامة للتنسيق والقبول والتسجيل للأعوام 2021وحتى 2023م بما فيها عملية التنسيق عبر البوابة الالكترونية والصعوبات التي واجهتها ومقترحات الحلول والمعالجات.

واستمع الاجتماع إلى تقرير موجز عن تقارير مركز تقنية المعلومات بشأن عملية التنسيق و القبول للعام الجامعي 2021-2022م / و 2022- 2023م وإلزام الجامعات بتسديد المديونية التي عليها للمركز ومجلس الاعتماد الأكاديمي والوزارة.

وأقر بهذا الخصوص عدم فتح البوابة الإلكترونية للجامعات الأهلية والحكومية التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه مركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الاكاديمي والوزارة، والاتفاق على تحديد موعد موحد لفتح واغلاق موعد التنسيق والقبول للعام الجامعي القادم وعدم تقييد القبول أو الانتظار لنتائج الثانوية لهذا العام .

وأقر الاجتماع اعتماد الطاقة الاستيعابية في الجامعات والكليات الأهلية بحسب الطاقة الاستيعابية المقرة من الوزارة ووفقاً لمؤشرات الطاقة الاستيعابية المعدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي.

وتطرق الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الدكتورة إلهام السنباني وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور محمد ضيف الله واعضاء مجلس الاعتماد الاكاديمي إلى المقترحات المقدمة من الجامعات الأهلية عن السياسة العامة للتنسيق والقبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل 2023- 2024م.

وأقر المجتمعون بهذا الخصوص عقد ورشة تضم قيادات الوزارة ومركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الاكاديمي ورؤساء الجامعات الأهلية لمناقشة المقترحات المقدمة منهم حول "معدلات القبول والطاقة الاستيعابية ومشاكل المحولين من جامعة إلى اخرى وتحديد موعد الفتح والإغلاق لبوابة التنسيق والقبول الالكتروني وإقرارها".

وفي الاجتماع أكد وزير التعليم العالي أن الهدف من الاجتماع معالجة الإشكاليات التي تواجه الجامعات والطلاب أثناء عملية التنسيق والقبول والتسجيل وايجاد الحلول والمعالجات المقترحة وفقاً لمؤشرات الطاقة الاستيعابية.

وطالب وزير التعليم العالي الجامعات بإعداد دراسات حول أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق في برامج الفيزياء والكيمياء والرياضيات والزراعة، ووضع حلول ومعالجات محفزة للطلاب للالتحاق بهذه البرامج العلمية.

وأشار إلى أن الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة من خارج اليمن يتم قبولهم بعد تأكيدها من قبل وزارة التربية والتعليم أو اخضاعهم لامتحان الكفاءة والمفاضلة واحتساب نتيجة المفاضلة من 100 بالمائة، فيما الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة من المحافظات المحتلة يتم معاملتهم معاملة الطلاب في المناطق الحرة ويخضعون لامتحان الكفاءة وفقاً للآليات المعدة.

ووجه وزير التعليم العالي الجامعات الأهلية بالقيام بدورها في تعزيز الولاء الوطني والهوية الإيمانية لدى الطلاب.

من جانبهما استعرض وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط عملية التنسيق والقبول والتسجيل للعام الجامعي القادم 2023- 2024م بما يكفل تلافي أوجه القصور والاشكاليات التي حصلت في العام الدراسي الماضي.

بدوره استعرض أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الجامعات الحكومية والأهلية التي تقدمت العام الماضي لنيل الاعتماد الوطني البرامجي وصولاً إلى الخطوات النهائية لاعتماد برنامج الطب والجراحة في ثلاث جامعات هي" صنعاء وذمار، والعلوم والتكنولوجيا " ودعوة بقية الجامعات لتقديم برامجها الجاهزة والكاملة لاعتمادها.

وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق وأقره .

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه