أعلنت القوات المسلحة استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، وإسقاط طائرة أمريكية في محافظةِ صعدةَ، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.
يبدو من الأهمية بمكان تكرار التأكيد على أن كل ما قام به كيان العدو الصهيوني من إجراءات عسكرية واستخباراتية لمنع المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله من مواصلة عملياتها العسكرية نصرةً لقطاع غزّة وإسنادا لمقاومته، لم تؤتِ أؤكلها، أمام تطور وصمود هذه المقاومة واستبسالها، وثباتها على الأرض وقدرتها الفذة في مواجهة جيش العدو الصهيوني.
ارتفعت أسعار النّحاس في تعاملات اليوم الجمعة، إلى عشرة آلاف دولار للطن لأول مرة منذ عامين في ظل مخاوف من عجز شركات التعدين على تلبية الطلب المتزايد على المعدن من جانب الصناعات الصديقة للبيئة.
وزير حقوق الإنسان يلتقي مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان
صنعاء - سبأ:
التقى وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين.
وفي اللقاء أكد الوزير الديلمي، أهمية اضطلاع المفوضية بأدوارها في حماية حقوق الإنسان باليمن ورصد وبناء القدرات والشراكة الفاعلة في هذا الجانب.
وأشار إلى تراجع أداء مكتب المفوضية باليمن في المجالات الحقوقية والانسانية في ظل استمرار جرائم العدوان والحصار وما تحصده من ضحايا وتتسبب فيه من تعميق للمعاناة الإنسانية على كافة المجالات.
وأوضح أن أداء أجهزة الأمم المتحدة وتعاطيها مع ما يتعرض له الإنسان اليمني، خاصة النساء والأطفال من جرائم وانتهاكات من قبل تحالف العدوان وأدواته كان مخيباً ودون المستوى المأمول .. مؤكداً أهمية الضغط على تحالف العدوان لإيقاف جرائمه وتسييس الملفات الإنسانية والتقصي والرصد الدقيق ومنح الأولويات للقضايا الإنسانية الأكثر أهمية وبما تفرضه المعايير والمبادئ والشرعية الدولية.
واستعرض وزير حقوق الإنسان جملة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان وما يزال في ظل غياب العدالة الأممية وآليات الحماية الدولية، مؤكداً أهمية التقييم والمراجعة الموضوعية لعمل المفوضية خلال الفترة الماضية.
وتطرق إلى انشطة الوزارة ومعالجتها لكثير من الإشكاليات المتعلقة بحقوق الانسان، مبيناً أن الوزارة ستظل تعمل على مبادئ حقوق الانسان ولن تدخر جهداً في استمرار نضالها لحماية حقوق النساء والأطفال بوجه خاص.
ولفت الوزير الديلمي، إلى أنه لا يمكن التخلي عن ملف جرائم العدوان وستستمر في متابعته ولن تذهب دماء الضحايا هدراً.
من جهته أشار مسؤول المفوضية، إلى أهمية الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان وبما يكفل التقييم الأمثل للوضع الحقوقي والإنساني.
