عقدت اللجنة العليا لمقاطعة منتجات الدول المنتهكة للمقدسات الاسلامية اجتماعا لها، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.
وضم الاجتماع نواب رئيس الوزراء لشئون كل من الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، والخدمات و التنمية الدكتور حسين مقبولي، و الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وكل من وزراء الخارجية، هشام شرف، والإعلام ضيف الله الشامي، الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، والإرشاد والحج والعمرة نجيب العجي، وحقوق الانسان علي الديلمي، وأمين عام مجلس الوزراء محمد الكبسي، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، ورئيس الهيئة العليا للأدوية،علي عباس، بالإضافة إلى رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، وعددا من أعضاء الغرفة وممثلين عن القطاعات التجارية.
وكُرس الاجتماع لبحث جوانب العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص العامل في مجال الاستيراد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مقاطعة منتجات وبضائع كل من أمريكا وإسرائيل والسويد وهولندا والدنمارك، لانتهاكها للمقدسات الاسلامية، وآخرها إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد، وذلك انطلاقا من المسئولية الدينية والاخلاقية في مواجهة تلك الانتهاكات، التي طالت رموزنا الاسلامية، وذلك من خلال مختلف الوسائل المتاحة لشعبنا اليمني، الذي كان وسيظل في مقدمة مناصري الدين والدفاع عن مقدساته.
وجرى عرض قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ونتائج الاجتماع السابق للجنة سيما ما يتصل بإتاحة فترة ستة أشهر للمستوردين من الدول التي شملها قرار المجلس، وذلك لإتاحة المجال أمامهم للبحث عن أسواق بديلة من جهة ومن جهة أخرى ضمان حصولهم على البضائع التي تم التعاقد بشأنها مع الشركات في تلك الدول قبل صدور قرار المقاطعة.
وتم الاستماع إلى آراء المشاركين من القطاع الخاص بشأن عمليات تنفيذ القرار على النحو الذي يحقق غاياته الدينية والوطنية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى الأدوار المشتركة للحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالصناعات الوطنية في مختلف المجالات وتأكيد الحضور الفاعل لمتطلبات دعم هذا القطاع وتطوير دوره في السير نحو تحقيق المزيد من الخطوات للحد من الاستيراد من الخارج و زيادة المنتج الصناعي المحلي وتنويع قاعدة الصناعات الوطنية، بما ينسجم ورؤية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في هذا الجانب.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بنشاط القطاع الخاص سيما التجاري وأهمية العمل على معالجتها لتوطيد دوره الحيوي خلال هذه الفترة الاستثنائية والمقبلة.
وجرى التأكيد على إعداد الغرفة التجاريةَ بأمانة العاصمة لورقة تلخص كافة القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص خلال الاجتماع، والرفع بها إلى رئيس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها .
