أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الخميس عند مستوى 4713.64 نقطة، مرتفعا بـ 6.5 نقطة، وبنسبة 0.14 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 4707.10 نقطة.
الكهرباء تسلم النيابة 69 ملفا بالمخالفات المضبوطة لملاك المولدات الخاصة
صنعاء - سبأ:
ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، اليوم، أوجه التنسيق والتعاون بشأن القضايا المضبوطة بحق المخالفين من ملاك المولدات الخاصة.
وفي اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء النيابة وعضو مجلس الأنشطة - رئيس لجنة المولدات الخاصة المهندس علي عزيز ونائب مدير الشؤون القانونية في وزارة الكهرباء عبد الخالق الولي، سلَّم وزير الكهرباء والطاقة لنيابة الصناعة والتجارة 69 ملفا، بالمخالفات المضبوطة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
وفي اللقاء، استعرض الدكتور البخيتي طبيعة الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الكهرباء لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، وبقية الأجهزة المعنية، وصولا إلى إحالتها إلى النيابة للسير في محاكمة مرتكبيها .
وأشار إلى أن عدد المحطات التي التزمت بسعر التعرفة 59 محطة، في حين بلغ عدد المحطات المخالفة التي سيتم احالتها إلى النيابة 102 محطات، فيما عدد المحطات التي لم تتمكن وزارة الكهرباء من ضبطها 165 محطة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن عدد المحطات المقترح تأجيلها لتعهدها بالالتزام بالتعرفة المقرة من الفوترة القادمة نهاية يناير الجاري 32 محطة.
وأشاد بدور نيابة الصناعة والتجارة التي أبدت حرصا كبيرا بسرعة فحص ملفات المخالفين، وإحالتهم إلى المحاكم .. مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في ضبط المخالفين ومحاكمتهم، وبما يضمن عدم استغلال ملاك المولدات الخاصة للمواطنين.
فيما أكد وكيل النيابة البيضاني حرص النيابة العامة على القيام بدورها في حماية المجتمع، وتحريك الدعاوى بحق المخالفين من ملاك المولدات الخاصة.. منوها بالدور الذي تبذله وزارة الكهرباء في هذا الجانب.
واشار إلى أنه تم إحالة 80 ملفا بالقضايا المضبوطة إلى المحكمة، وصدور 25 حُكما بحق المخالفين.. لافتا إلى أن النيابة مستمرة في متابعة بقية القضايا المرفوعة لديها، واستدعاء المخالفين وتقديمهم إلى العدالة.
ولفت إلى متابعة واهتمام النائب العام بهذه القضايا، وتوجيهاته بسرعة إحالة المخالفين إلى المحاكمة وفقاً للقانون.
