انخفضت أسعار الذهب عند الإغلاق هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار الأمريكي، لكنها حققت ثاني مكاسبها الفصلية على التوالي في الربع السنوي الأول من العام الجاري.
عُقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول إعداد الدليل الإجرائي لتنظيم عمليات الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات العدوان على اليمن، نظمتها الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان.
وفي افتتاح الورشة أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أهمية تدارس آليات رصد وتوثيق جرائم العدوان للخروج بأفكار ورؤى موحدة تضمن جمع الأدلة والشهادات والبيانات حول الانتهاكات المرتكبة ليتم مقاضاة دول العدوان وضمان منح الضحايا حقهم في الإنصاف.
وشدد على ضرورة الرصد الموحد للبيانات والمعلومات التي تم جمعها وتوثيقها من قبل كافة الجهات بالاعتماد على منهجية موحدة .. مؤكداً السعي لرصد وتوثيق جرائم العدوان لضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.
ولفت الوزير الديلمي إلى أنه تم رصد وتوثيق جرائم التحالف منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن وهناك ملفات جاهزة خاصة بالجرائم التي تحتاج إلى مراجعة وتقييم.
وحث المشاركين في الورشة على طرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتصوراتهم وفقاً لواقع أعمالهم وموائمتها بما يتماشى مع أهداف الدليل الإجرائي وتبنيها ضمن آلية جماعية للرصد والتوثيق .. مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للخروج بدليل أنموذجي، يساعد على إنصاف ضحايا انتهاكات وجرائم دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وقال" إن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الكيل بمكيالين والعمل وفق آليات تتماشى مع مصالح الدول الكبرى وفي المقدمة أمريكا، يمثل حاجزا منيعاً تجاه تحقيق العدالة" .. مبيناً أن حقوق الإنسان والمعايير الدولية والاتفاقيات يتم أخذها والعمل بها بنوع من الابتزاز من قبل الدول الكبرى.
وتطرق وزير حقوق الإنسان، إلى أهمية الدليل الإجرائي لرصد وتوثيق جرائم العدوان كمرجعية لكافة الجهات .. معتبراً الدليل وثيقة حكومية تتحرك بموجبها تلك الجهات لخدمة الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال الذين باعهم العالم ببخس في المزادات التجارية.
من جانبه عبر مدير عام التخطيط والمتابعة - رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان عارف العامري، عن الأمل في خروج المشاركين بالورشة بآليات وأسس موحدة لإعداد دليل الرصد والتوثيق لجرائم دول العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أهمية طرح المشاركين لملاحظاتهم ومقترحاتهم على أوراق العمل المقدمة في الورشة وإثرائها بمداخلات وأفكار تحقق أهداف الدليل الاجرائي للرصد والتوثيق وتلتزم به جميع الجهات، ليتم بموجبه مقاضاة تحالف العدوان جراء جرائمها وانتهاكاتها.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، قُدمت ورقتا عمل، استعرضت الأولى لمدير إدارة المعاقين بالوزارة توفيق الثوابي نماذج من الأدلة الدولية والعربية، في حين تطرقت الورقة الثانية المقدمة من عضو تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان الدكتور صادق عجان إلى المعايير الأساسية لإعداد دليل حول الرصد والتوثيق.
