بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بالذكرى الـ ٨٠ ليوم النصر.
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 22 نقطة وأغلق على 4351 نقطة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، مستفيدا من تراجع الضغوط العالمية على أسواق الأسهم، وتحسن أداء الشركات في الربع الأول من العام الجاري وارتفاع ثقة المستثمرين بقدرتها على تعزيز مكاسبها.
تقرير أممي:تراجع متوسط الأعمار ومستوى التعليم والدخل في العالم
نيويورك-سبـأ:
كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، مؤخرا أن عقوداً من التقدم في مستويات متوسط العمر المتوقع والتعليم والازدهار الاقتصادي، بدأت في التراجع منذ بداية وباء فيروس كورونا.
وتراجعت تسعة من كل 10 دول إلى الوراء على مدار العامين الماضيين، في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.
وتعزى أسباب ذلك التراجع إلى كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتأثير تغير المناخ على وضع التنمية العالمية.
وكان مؤشر التنمية البشرية أطلق في عام 1990، في محاولة للنظر إلى أبعد من الناتج المحلي الإجمالي للدول لقياس مستوى الرفاهية.
وتحتل سويسرا المركز الأول في المؤشر هذا العام، مع متوسط عمر متوقع يبلغ 84 عاماً وبمتوسط 16.5 عاماً يقضيها الفرد في التعليم ومتوسط راتب يبلغ 66 ألف دولار.
وفي الطرف الآخر من المقياس، أي في المركز الأخير، جاء جنوب السودان حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع 55 عاماً ويقضي الناس 5.5 سنوات فقط في المدرسة في المتوسط ويكسبون 768 دولاراً سنوياً.
وأدت الانتكاسات في غالبية الدول الـ 191 المدرجة في المؤشر، وخاصة في متوسط العمر المتوقع، إلى إعادة مستويات التنمية إلى مستويات شوهدت في عام 2016، مما عكس اتجاه 30 عاماً من التقدم.
وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة لأكثر من عامين منذ عام 2019. وفي بلدان أخرى، كان الانخفاض أكبر بكثير.
وعلى مر السنين منذ طرح المؤشر، واجهت العديد من البلدان أزمات وانخفضت مؤشراتها إلى الوراء، لكن الاتجاه العالمي العام كان دائماً ما يتحرك صعوداً.
وكان العام الماضي هو المرة الأولى التي ينخفض فيها الاتجاه العالمي منذ بدء العمل بالمؤشر، وقد عززت نتائج هذا العام هذا الاتجاه السلبي.
وكان تأثير ذلك متفاوتاً على الدول، إذ انتعش اقتصاد ثلثي البلدان الغنية العام الماضي، بينما استمرت معظم البلدان الأخرى في التراجع.
ويعتمد مؤشر هذا العام على بيانات من عام 2021. "لكن التوقعات لعام 2022 قاتمة"، كما يقول أكيم شتاينر، أحد معدّي التقرير، مشيراً إلى أن أكثر من 80 دولة تواجه مشاكل في سداد ديونها الوطنية.
ويقول: "إن وجود ثمانين دولة على بعد خطوة واحدة من مواجهة هذا النوع من الأزمات هو احتمال خطير للغاية".
وأضاف: "نحن نشهد اضطرابات عميقة، ستستمر تأثيراتها على مدى سنوات عديدة".
