ناقش اجتماع موسع في جامعة صنعاء اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، آلية متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأهيل وصيانة وتحسين السكن الجامعي للطلاب وكذا السكن الخاص بالطالبات.
تعمد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التعامل مع دول العالم بازدراء واستعلاء، فتارة تهدد وتتوعد، بالعمل العسكري، وتارة أخرى تفرض عقوبات أو رسوما جمركية أو تمارس عملية ابتزاز أو تفرض شراء أسلحة أو صفقات تجارية، لكن هذه السياسية الأمريكية الممجوجة فشلت في المواجهة الأخيرة مع إيران.
تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك.
أعلن نجم النادي الأهلي المصري، اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، اليوم الاثنين، عن تبرعه بكامل مستحقاته المالية التي حصل عليها نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، لصالح غزة.
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرارا بالعمل بالتقويم الهجري
صنعاء - سبأ : صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (74) لسنة 2022م بالعمل بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
اشتمل القرار على ست مواد كما يلي:
مادة (1) يُعمل بالتقويم الهجري - كتقويم رسمي في الدولة - اعتباراً من تاريخ 1 / محرم/ 1444هـ.
مادة (2) يجب على سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل بالتقويم الميلادي الى العمل بالتقويم الهجري وإعادة ضبط أنظمتها اليدوية والالكترونية بالتقويم الهجري، وما يقابله بالتقويم الميلادي.
مادة (3) تلتزم سلطات الدولة ووحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص والأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة كافة باحتساب التواريخ والمدد والمواعيد التي تقتضيها القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة، والقرارات القضائية، والأعمال والمعاملات والتصرفات القانونية والمادية التي تقوم بها بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
مادة (4) يستمر العمل بالتقويم الميلادي بالنسبة للأعمال والمعاملات والتصرفات التي تمت قبل صدور هذا القرار وما زالت آثارها قائمة الى حين انتهاء المدد والمواعيد المحسوبة طبقاً لهذا التقويم الميلادي.
مادة (5) تُشكل بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة تضم في عضويتها عناصر مالية وفنية وقانونية تعمل تحت اشراف مجلس الوزراء تتولى متابعة مستوى تنفيذ أحكام هذا القرار ودراسة ما تتطلبه عملية التحول من إجراءات أو قرارات أو تعديلات قانونية أو لائحية، ومراقبة ما يترتب عليها من آثار، واقتراح الحلول والمعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللجنة الحق في عرض ما ترى أهمية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
