مقبولي يدعو إلى إيجاد رؤى اقتصادية تصب في تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية

صنعاء - سبأ:

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اليوم، وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا ومنظمات المجتمع المدني إلى تكامل الأدوار لإيجاد رؤى اقتصادية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومنع الحفر العشوائي الجائر وغير المرخص للآبار.

جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمشروع تعزيز نظام لا مركزية الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض صنعاء، لعدد أربعة أحواض فرعية "مشروع حوض صنعاء المرحلة الثانية"، التي تنظمها لجنة حوض صنعاء.

وشدد مقبولي على منع انتشار مزارع القات الذي زادت مساحاته المزروعة في الآونة الأخيرة وإصدار قانون خاص بحماية الأرض الزراعية والحفاظ على الموارد المائية .. حاثاً الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والجامعات والجهات البحثية الأخرى على تبني أبحاث تركز على دعم قطاع الزراعة، خاصة النباتات التي تستهلك كميات أقل من المياه، وتضمينها في خطط التنمية العمرانية الشاملة.

كما دعا القطاعات "الزراعة والمياه والبيئة واللجنة الزراعية وهيئة الموارد المائية" إلى تطوير خطط إنشاء البنية التحتية للخزانات والسدود ووسائل حصاد المياه أو تقنيات الري المبتكرة، وكذا المجتمعات المحلية للحفاظ على الموارد الطبيعية، سيما المائية.

وحث نائب رئيس الوزراء، المزارعين على تبني التدابير التي تقلل من استنزاف المياه باستخدام تقنيات الري المبتكرة وتجميع المياه وتخزينها والبحث عن المحاصيل البديلة ذات الاحتياج المائي الأقل.
وأوضح أن حوض صنعاء من البيئات التي تُستهلك معظم موارده المائية والجوفية والمتجددة لأغراض الري وبكميات سحب كبيرة يومياً ما يهدد الموارد المائية بالنضوب بسبب الاستخدام المفرط للمياه والتوسع في الزراعة المروية وارتفاع أعداد النازحين والحفر العشوائي للآبار وعدم الالتزام بتنفيذ التشريعات والقوانين المائية.

وأشار إلى أنه من خلال تقييم نتائج المرحلة الأولى لمشروع حوض صنعاء، على مدى عشر سنوات كانت الإنجازات بسيطة مقارنة بما كان مؤملاً منها، إلا أنها تمثل لبنة أساسية لمشاريع تطويرية قادمة .. معبراً عن الأمل في تقليص الفترة الزمنية لكل مرحلة إلى خمسية وأن يتضاعف عدد المشاريع المستهدفة في كل مرحلة ويتوسع بناء مصائد مائية جديدة.

ولفت مقبولي إلى أهمية الورشة في إبراز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز جهود التنمية في مواجهة تحديات الموارد المائية والأراضي الزراعية وإعداد رؤية مستقبلية لتعزيز نظام الإدارة اللامركزية المتكاملة للموارد المائية.

وفي الورشة التي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وعضو مجلس الشورى عبدالسلام النهاري ونائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أشار رئيس لجنة حوض صنعاء حنين الدريب، إلى أن الورشة تُعقد في ظل تدهور الوضع المائي في اليمن عموماً وحوض صنعاء بوجه خاص، وزاد الوضع سوءً نتيجة العدوان والحصار الذي دّمر معظم البنية التحتية لقطاع المياه.

وذكر أن حوض صنعاء، يُصنف كأحد أهم الأحواض المائية الأشد حرجاً في اليمن ويعاني من تدهور كمي ونوعي يستلزم الوقوف بشكل جاد للحد من التدهور من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية والحد من الحفر غير القانوني للآبار.
وأكد الدريب الحرص على تفعيل دور لجنة حوض صنعاء انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية في تنظيم وإدارة الموارد المائية بهدف الحد من حفر آبار المياه الجوفية بما يسهم في تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية .. لافتاً إلى أن الوضع يتطلب دعماً لتمويل مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول وتغذية المياه الجوفية للمساهمة في الحد من التدهور الكمي.

وعبر عن الأمل في انطلاق مشروع تعزيز نظام لا مركزية الإدارة المتكاملة للموارد المائية ـ المرحلة الثانية في الأحواض المائية الفرعية الأربعة بصورة جادة، لتحقيق مشاريع ذات طابع مستدام تحقق المصلحة العامة .. مثمناً دعم الحكومة الهولندية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو " في اليمن لقطاع المياه وكل من ساهم في إعداد وتنظيم الورشة.

وفي الورشة التي حضرها رئيسا الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعة والهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي ووكيل هيئة الموارد المائية عبدالكريم السفياني، أوضح ممثل منظمة الفاو باليمن الدكتور حسين جادين، أن مشروع حوض صنعاء المرحلة الثانية تم تصميمه بناءً على مخرجات المرحلة الأولى بالشراكة مع الهيئة العامة للموارد المائية والبرنامج الوطني للري وهيئة البحوث الزراعية لتقوية إدارة المياه والأمن الغذائي وتعزيز مرونة سبل العيش والانتعاش الاقتصادي المستدام للمجتمعات المتضررة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في مواجهة ندرة المياه، وتعزيز فرص كسب العيش وتحسين إدارة المياه من خلال زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية.

وذكر جادين، أن مجالات التدخلات الرئيسية ستشمل إعادة تأهيل منشآت حصاد مياه الأمطار، وتحسين الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والإدارة المستدامة للمياه.
وأفاد بأن الفاو في اليمن تعمل من خلال مجموعة من القطاعات التي تهتم بالإنتاج الزراعي والمياه بهدف تحسين سبل العيش للمجتمع وبشكل خاص ضمن إطار قطاع المياه والموارد الطبيعية، إلى تقديم مفاهيم متكاملة ومستدامة حول إدارة الموارد المائية بشكل عادل وذلك من خلال تحقيق محاور مهمة في الحفاظ على الموارد المائية وخفض استهلاك الوقود لاستخراج المياه مع زيادة أو ثبوت الإنتاج الزراعي وتحسين النوعية بأقل كمية مياه بالإضافة إلى اقتصاديات المياه وإدماج المجتمعات المحلية.

ولفت ممثل الفاو باليمن إلى أن قطاع المياه يسعى على المدى البعيد، إلى تحقيق نهج تكاملي لإعادة تحصيص المياه الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة والتقليل من التنافس على المصادر المائية.

وبين أن برنامج الفاو لقطاع المياه في اليمن، يعتمد على تعزيز قدرات المعنيين بمن فيهم جمعيات مستخدمي المياه في مجال التخطيط لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وكذا تقييم الإنتاجية الحالية للمحاصيل المختلفة ومقارنتها بمستوى الانتاجية الممكن الوصول إليه وتحديد الحلول الممكنة لزيادة إنتاجية المحاصيل والغذاء لكل وحدة مياه.

كما يعتمد البرنامج على إعادة تأهيل منشآت المياه والري وتوزيع أنظمة ري عالية الكفاءة، يقوم على توزيعها وتنفيذها جمعيات مستخدمي المياه بإشراف ودعم فني من البرنامج الوطني للري، بالإضافة إلى رفع قدرات جمعيات المياه، وخلق فرص عمل للشباب من خلال مكوّن النقد مقابل العمل.

وأكد الدكتور جادين، حرص المنظمة على تعزيز العمل المشترك مع كافة الجهات المختصة، لما من شأنه تحقيق الاستمرارية للأنشطة التنموية المنفذة وتحقيق التنمية الزراعية بكافة أشكالها وتجاوز آثار المرحلة التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي.

بدوره قدّم المهندس سعد الحوصلي من منظمة الفاو، عرضاً موسعاً عن مشروع حوض صنعاء - المرحلة الثانية ، وتعزيز نظام الإدارة اللامركزية المتكاملة للموارد المائية في الحوض، وأهم مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والتدخلات والأنشطة المزمع تنفيذها في المرحلة الثانية من خلال الأربعة الأحواض المائية.

وأوضح أن التدخلات الرئيسية للمشروع تتمثل في تعزيز قدرات الجمعيات، زيادة الإنتاج الزراعي، والمراقبة المائية وإنتاجية المياه والتكيف مع تغير المناخ، ومنشآت حصاد المياه .. مشيراً إلى أهداف المشروع وأهم الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى منه.

وقُدّمت خلال الورشة ورقتا عمل، الأولى للمهندس عبدالعزيز الذبحاني من البرنامج الوطني للري بوزارة الزراعة والري، تناول فيها نبذة مختصرة عن البرنامج ونشاطه في مشروع تعزيز الإدارة اللا مركزية المتكاملة للموارد المائية بحوض صنعاء المرحلة الأولى.

وتطرق إلى الأنشطة التي سينفذها البرنامج الوطني للري خلال المرحلة الثانية من المشروع .. مؤكداً أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعيةللمستهدفين في حوض صنعاء ضمن المشروع.

فيما استعرض مدير عام المعلومات بالهيئة العامة للموارد المائية المهندس منير قرحش نبذة عامة عن الهيئة وأهدافها والبنية المؤسسية لها وجزءاً من الأنشطة المنفذة وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الإدارة اللا مركزية المتكاملة للموارد المائية بحوض صنعاء.

وركز على البرامج المنفذة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ، ودورها في تعزيز الشراكة وتفعيل المبادرات المجتمعية لهذا الجانب. وأوضح قرحش رؤية الهيئة العامة للموارد المائية في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داعيا جميع الشركاء إلى سرعة تنفيذ المشروع

حضر الورشة رئيس المركز اليمني للاستشعار عن بُعد الدكتور خالد خنبري ورئيس هيئة البحوث الزراعية الدكتور عبدالله العلفي ونائب ممثل الفاو باليمن الدكتور محمد سلام ووكيلا أمانة العاصمة المهندس عبدالفتاح الشرفي ومحافظة صنعاء يحيى جمعان والقائم بأعمال وكيل قطاع الري بوزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي ومدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء مصطفى الشهاري، وعدد من المسؤولين بوزارتي الزراعة والمياه وهيئاتها وممثلو جمعيات مستخدمي المياه.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه