من جديد أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، موقف صنعاء الثابت والحريص على حل ملف مرتبات موظفي الدولة وكذا الاستمرار في بذل الجهود لتخفيف معاناة الموظفين الناجمة عن انقطاع الرواتب منذ نقل العدوان والمرتزقة لوظائف البنك المركزي إلى عدن.
الرئيس المشاط، أكد في كلمته في حفل تخرج الدفعة السادسة من كلية الشرطة والدفعة الثانية من الشرطة النسائية، أن المجلس السياسي الأعلى اتخذ قرارا قبل أكثر من عام بتخصيص إيرادات السفن في الحديدة لحساب الراتب على أن تغطي قوى العدوان ومرتزقته العجز والفجوة في مبلغ الراتب من إيرادات النفط والغاز، في إشارة إلى التزام صنعاء منذ البداية بما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018م تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن رواتب الموظفين.
وبين أن إيرادات السفن بالحديدة التي يطالب المرتزقة بدفع الرواتب منها لا تكفي لصرف نصف راتب، إلا بعد تجميعها لعدة أشهر لكن الطرف الآخر يستخدم ذلك من أجل المزايدة والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني.. مجددا الدعوة للأمم المتحدة للضغط على العدوان والمرتزقة وإلزامهم بتغطية العجز في فجوة الراتب.
بدوره جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، التأكيد على استعداد الجانب الوطني في صنعاء على تخصيص إيرادات السفن النفطية بميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة في حال التزم الطرف الآخر بتغطية فجوة العجز في مبلغ المرتبات وفقا لاتفاق ستوكهولم.
وذكر بموقف قائد الثورة المبدئي والذي جاء قبل اتفاق ستوكهولم وأكد على استعداد الطرف الوطني لتخصيص كل إيرادات السفن النفطية وغيرها لدفع المرتبات.. مؤكدا التزام حكومة الإنقاذ بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بسفن المشتقات النفطية إلى حساب المرتبات في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة حسب اتفاق السويد الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
وجدد الدكتور أبو لحوم مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتغطية الفارق من إيرادات النفط والغاز التي يتم نهبها من قبل المرتزقة لتغطية صرف المرتبات في كافة المحافظات باعتبار ذلك حق مكفول لكافة موظفي الدولة.
وأوضح أن حكومة الإنقاذ قامت بعد ثمانية أشهر من اتفاق ستوكهولم ومن طرف واحد وبتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك بشهر أغسطس ٢٠١٩ تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بعد مماطلة الطرف الآخر بهذا الخصوص.
واتهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية العدوان ومرتزقته بالتنصل من اتفاق صرف المرتبات منذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق بمبررات واهية.. مطالباً الأمم المتحدة القيام بواجبها بهذا الخصوص.
وكانت توافقات السويد الاقتصادية نصت على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه بمحافظة الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء اليمن، على أن تتولى دول العدوان والمرتزقة تغطية العجز في مبلغ الرواتب خصوصا أن عائدات الموانئ الشهرية لا تشكل سوى 10 إلى 15 بالمائة من مبلغ الرواتب البالغة 75 مليار ريال، وفقا لكشوفات 2014، بينما يتركز الجزء الأكبر من إيرادات البلد النفطية والغازية وغيرها في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة.
وتظهر وثيقة رسمية وجهها وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 3 أغسطس 2019، إلتزام صنعاء بفتح حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت مسمى "الحساب الخاص بمبادرة المرتبات" تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة- الصليف – راس عيس) حسب تفاهمات ستوكهولم بالجانب الاقتصادي وتنفيذا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وبعد مضي ثلاثة أيام فقط على مذكرة وزير المالية الدكتور أبو لحوم، أكد البنك المركزي في مذكرة تعقيبيه بتاريخ 6 أغسطس 2019 موجهه إلى وزير المالية، أنه تم فتح الحساب الخاص بمبادرة المرتبات طرف البنك المركزي بمحافظة الحديدة برقم (00000121211).
إلا أنه ومنذ البداية، لم تظهر حكومة المرتزقة جدية في الالتزام ببنود الاتفاق، إذ لم تقم بتحويل أي مبلغ إلى حساب مبادرة المرتبات في بنك الحديدة، على الرغم من التزام صنعاء بفتح ذلك الحساب وتوريد عائدات موانئ الحديدة إليه، وإطلاع الأمم المتحدة على إشعارات التوريد أولا بأول.
لجأت حكومة المرتزقة للمماطلة وفرض اشتراطات جديدة لا علاقة لها بما تم التوافق عليه، منها صرف المبالغ المجمعة من إيرادات الموانئ لموظفي الدولة في محافظة الحديدة فقط، وحرمان موظفي المحافظات الأخرى منها.
كما ظلت تتحجج بما أسمته "إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء وتحديدًا إيرادات ميناء الحديدة" على اعتبار أن هذه الموارد ستغطي الجزء الأكبر من رواتب موظفي الدولة، وهو مبرر غير صحيح، كونها تعرف جيدا حجم إيرادات ميناء الحديدة قبل العدوان وهي إيرادات ضئيلة جدا مقارنة بالمبلغ الكلي لرواتب الموظفين.
وبعد أشهر من فشل تنفيذ بنود اتفاق السويد المتعلقة بالرواتب، نتيجة تنصل المرتزقة عن التزاماتهم، وجه المجلس السياسي الأعلى الحكومة باستخدام المبالغ المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في الحديدة لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في المحافظات الحرة بما يسهم في تخفيف ما أمكن من معاناتهم نتيجة انقطاع المرتبات.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، مذكرة إلى محافظ البنك المركزي بتاريخ 17 مايو 2020م، بشأن عكس المبلغ المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة لاستخدامه في صرف النصف الثاني من راتب شهر يناير 2018م، وهو ما تم بالفعل آنذاك وتكرر ذلك أكثر من مرة نتيجة استمرار الطرف الآخر في المماطلة بالوفاء بالتزاماته فيما يخص صرف المرتبات.
وحرصا منه على تخفيف معاناة الموظفين وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكومة باستمرار صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين، باستخدام الرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة ما دفع قوى العدوان والمرتزقة لتشديد الحصار على ميناء الحديدة ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إليه في محاولة لإفشال جهود صنعاء في صرف نصف المرتب وفق الآلية المعلنة من قبل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى إثر ذلك كشف مصدر مسؤول بحكومة الإنقاذ الوطني في 26 يوليو 2020م، أن قوى العدوان والأمم المتحدة قدمت عرضاً للمجلس السياسي الأعلى يتضمن الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف الراتب لموظفي الدولة.
وخلافا للتوقعات برز الموقف الأممي كشريك في استمرار معاناة نحو 75 في المائة من موظفي الدولة نتيجة توقف رواتبهم الشهرية، إذ تحول الدور الأممي إلى سلاح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني ومن ضمنهم الموظفين من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية واستخدامها كوسيلة للضغط على حكومة الإنقاذ الوطني وثنيها عن صرف نصف الراتب لموظفي الدولة التي باشرت صنعاء بصرفها مستعينة بالرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة، بعد أشهر من فشل بنود اتفاق السويد المتعلقة بالرواتب، من أجل تخفيف معاناة الموظفين.
صدم موظفو الدولة بالموقف الأممي بعد أن كانوا قد راهنوا عليه في التوصل إلى حل بخصوص مرتباتهم المنقطعة، وزاد من انزعاجهم الرفض الأممي لما يحصلون عليه من حكومة صنعاء نهاية كل شهرين على شكل (نصف راتب)، وتلويحها بمعاقبة صنعاء إن استمرت في الصرف بنفس الآلية، بينما تتجاهل المنظمة ما يجري من عبث بأموال اليمنيين وثرواتهم النفطية في مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته.
أما حكومة الإنقاذ فاعتبرت الموقف الأممي انقلابا واضحا على اتفاق السويد الذي رعته المنظمة في ديسمبر 2018، بما تضمنه من بنود وتفاهمات لاحقة بشأن استئناف صرف المرتبات.
ورغم مماطلة الطرف الآخر وإصراره على إفشال الاتفاق، لم تتوقف محاولات صنعاء، في الأشهر التي تلت اتفاق السويد للدفع قدماً بإجراءات صرف الرواتب لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية في حال قيام الطرف الآخر بتغطية العجز لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
