صنعاء - سبأ :
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج التحري والتحقيق بإحالة عشرة متهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال المختصة بقضايا الفساد.
وأحالت الهيئة المتهمين إلى النيابة في واقعة الإضرار بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير المعنوي الذي صاحب إنشاء شركة عامة مساهمة مغلقة لأحد المشروعات الاقتصادية في أحد المحافظات.
وبلغ حجم الضرر بمصلحة الدولة والمال العام 4 ملايين و904 ألف و171 دولار، بالإضافة إلى مبلغ مليار و359 مليون و895 ألف و403 ريال يمني، وحرمان الخزينة العامة، مما يقدر بصورة أولية بـ 3 مليارات و735 مليون ريال كعوائد متوقعة كان سيحققها المشروع منذ عام 2003م، وحتى مارس 2022م، لو تم تشغيله ومراعاة مصلحة الدولة.
وأكدت الهيئة على استمرار تنفيذ قرارها السابق باستمرار الحراسة القضائية على المشروع وأصوله التي تمت بالتنسيق مع النيابة العام، وتوجيه الجهة التي يتبعها المشروع بسرعة تشغيله لما يخدم التنمية وتحقيق العائدات للخزينة العامة للغرض الذي أنشئ من أجله.
وأقرت الهيئة الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في القضية بما يعادل حجم الضرر الذي لحق بمصلحة الدولة، وتوقيف أربعة من المتهمين من الموظفين العامين الضالعين في القضية عن أعمالهم على ذمة استكمال رفع الدعوى الجزائية والمحاكمة في القضية.
كما أقرت استكمال إجراءات التحري والتحقيق في مصير المعدات والأصول التي كان مقرر إدخالها ضمن مكونات المشروع وتم تبديدها وتمكين آخرين من الاستيلاء عليها.
وناقشت هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها نتائج التحريات والتحقيقات، وما يلزم من تدابير في عدد من بلاغات الفساد وطلبات حماية المبلغين في قضايا فساد، وعددا من المواضيع المتعلقة بمهامها وتنفيذ تدابير الوقاية والمنع من الفساد.
