القدس المحتلة – سبأ :
اكد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.
ونقل موقع قناة (فلسطين أون لاين) عن بيان صحفي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأنّ سلطات الاحتلال صعّدت بشكل خطير جدًّا منذ بداية العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتى ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر:" رصدنا (1340) حالة اعتقال منذ بداية العام 2022، طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال"، مشيرًا إلى الاعتقالات المستمرة والمتصاعدة في القدس سياسة ممنهجة ومقصودة لاستنزاف المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني قاسى، يستهدف كل مناحي حياتهم.
وأكد أنّ مخابرات الاحتلال جدّدت قرار منع دخول الضفة الغربية لمحافظ القدس عدنان غيث حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بعد اعتقاله لساعات والتحقيق معه، وجدّدت قرار منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع بعض الشخصيات وعلى رأسها شيخ الأقصى رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب.
وذكر الأشقر أنّ الاحتلال لا يكتفي بأوامر الاعتقال للمقدسيين إنما يستهدفهم بعد إطلاق سراحهم بقرارات الحبس المنزليّ، وكذلك فرض عقوبة الإبعاد عن الأقصى وعن المنازل، والغرامات المالية الباهظة وقد صعّد الاحتلال بشكل كبير من إصدار أوامر الإبعاد خلال العام الجاري.
وقد رصد تقرير المركز إصدار الاحتلال (670) قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به والقدس القديمة منذ بداية العام الحالي، كذلك أصدرت ما يزيد عن (63) قرار حبس منزلي بحق مقدسيين بين أيام وعدة أسابيع غالبيتهم من الأطفال، وأصدرت محاكم الاحتلال 32 قرار اعتقال إداري بحق مقدسيين معظمهم أسري محررين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى .
وطالب "مركز فلسطين" بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها، وتوفير الدعم القانوني المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.
