لوكسمبورغ – سبأ :
يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم الاثنين فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، فيما ينقسم التكتل حول حظر واردات الغاز والنفط من موسكو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير المسؤولين عن الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، في ختام اجتماع في لوكسمبورغ "واصلنا مناقشة العقوبات. لكن لم يتّخذ أيّ قرار اليوم. ولم يكن ذلك واردا".
وتقضي الأولوية بالتركيز على المساعدات العسكرية، وفق عدّة وزراء.
وقال بوريل "يخشى الأوكرانيون هجوما واسع النطاق في دونباس (الشرق). وهم يستعدّون لمواجهته ونحن نساعدهم على ذلك. وهذا ليس بالسرّ".
وقدّم الاتحاد الأوروبي الاثنين مبلغا إضافيا بقيمة 500 مليون يورو لتمويل أسلحة جديدة لكييف وتسليمها إيّاها. وصرّح بوريل "إن لم يكن هذا كافيا، سنقدّم المزيد. لكن النفقات مرتفعة جدّا راهنا"، موضّحا أنه ما زال ينبغي أن تصدّق برلمانات بعض البلدان على هذا القرار.
وأشار بوريل إلى أن مبالغ إمدادات الأسلحة هي بعد أكبر، إذا ما أُخذت المساهمات الوطنية في الحسبان..محذرا من أن "المعارك ستقع، إن اشترينا الغاز الروسي أو لا".
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "هي رواية في مقابل أخرى وحقيقة في مواجهة دعاية. والروس هم المسؤولون عن المجاعة المتفاقمة في العالم. فهم الذين أحدثوا الظروف التي أدّت إلى نقص (المواد الغذائية)، من خلال وقف صادرات القمح وقصف الموانئ وإتلاف المخازن في أوكرانيا".
وقد طالب أغلبية الوزراء باعتماد "النهج الأكثر شدّة" مع روسيا القائم على وقف مشتريات النفط والغاز من البلد التي يعوّل عليها الأوروبيون إلى حدّ كبير (والتي تمثّل حوالى 25 % و45 % على التوالي من إجمالي واردات مصدري الطاقة هذين).
وقد اعتمدت العقوبات الأوروبية المفروضة في خمس حزم، ومنها حظر واردات الفحم الروسي، كلّها بإجماع الدول السبع والعشرين العضو في الاتحاد، غير أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرفض الذهاب أبعد من ذلك.
