صنعاء - سبأ :
أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أن أجهزة وهيئات السلطة القضائية، أفشلت خطط العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في تعطيل عملها من خلال الاستهداف المباشر والممنهج لبنيتها التحتية.
وأوضح وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطة القضائية اليوم بمناسبة اليوم الوطني للصمود، أن الوعي والمسؤولية الذي تحلت بهما السلطة القضائية وأجهزتها وهيئاتها ومنتسبوها، مثل أحد عوامل الصمود والثبات خلال سبع سنوات من العدوان وتحقيق الإنجازات على المستويين القضائي والإداري.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير استعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري، الخسائر والأضرار التي تسبب بها العدوان والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سبعة أعوام من الصمود.
وأشار إلى أن إجمالي القضايا المنظورة خلال سبع سنوات بلغت 519 ألفا و508 قضايا، أنجز منها 396 ألفاً و586 قضية.. لافتا إلى أن هيئة التفتيش حرصت على تعزيز الرقابة على الأداء القضائي من خلال الزيارات الميدانية التفقدية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية بالمحافظات، وأجرت تفتيشاً دورياً لتقييم أداء القضاة، إضافة إلى زيارات مفاجئة على القضاة خلال الفترة الماضية، استهدفت 210 محاكم في 12 محافظة.
وبين أن الهيئة استحدثت برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضيا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية بقية المحاكم في مختلف المحافظات.. مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على تدريب أكثر من 200 قاضٍ في المحاكم الابتدائية والاستئنافية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية، إضافة إلى استيعاب جميع قضاة الجمهورية في قاعدة بيانات خاصة بالهيئة.
ولفت القاضي الشهاري، إلى أن الهيئة استقبلت، خلال سبع سنوات، ثمانية آلاف و29 شكوى، تم التفاعل معها والنزول الميداني لفحص الشكاوى، ومساءلة المقصرين من القضاة، وتم استدعاء 336 قاضيا والتحقيق مع 155 قاضيا، فيما رُفعت 74 دعوة تأديبية إلى مجلس المحاسبة، وتحرير ثلاث مذكرات إرشادية، وتوجيه 28 تنبيهاً كتابياً وشفهياً.
من جانبه أوضح أمين عام مجلس القضاء القاضي سعد أحمد هادي، أن مجلس القضاء أصدر ألفا و122 قراراً وأمراً لإصلاح الخلل في المنظومة القضائية، توزّعت على العديد من الأعمال القضائية.
وأفاد بأن مجلس القضاء أنشأ 20 شعبة استئنافية، و14 محكمة ابتدائية، و130 نيابة ابتدائية في المناطق الخاضعة لحكومة الإنقاذ الوطني، كما تم توزيع 388 قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء وإلحاقهم بالعمل في المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى توزيع 226 قاضياً للعمل أعضاء نيابة في عدد من النيابات الابتدائية.
وبيّن أن المجلس وافق على تحريك الدعوة الجنائية بشأن جرائم العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي على ممتلكات ومباني السلطة القضائية، كما أقرّ آلية مباشرة لتنفيذ التحقيق في جرائم العدوان على اليمن، وصدور توجيهاته بقصر اختصاص نظر قضايا العدوان على المحاكم الجزائية المتخصصة الابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.
وأشار أمين عام مجلس القضاء، إلى أن المحكمة العليا حرصت على أداء مهامها بأكمل وجه، والصمود في إطار الجبهة القضائية، حيث بلغ إجمالي الطعون، الواردة منذ العام 2014 حتى منتصف مارس الجاري، 19 ألفاً و606 طعون، أنجزت المحكمة منها 15 ألفاً و344 طعناً كما أرشفت المحكمة العليا 207 آلاف و282 حكماً قضائياً.
ولفت إلى أن النيابة العامة حققت في خمسة آلاف و451 جريمة قصف للعدوان على المنشآت والأعيان المدنية إضافة إلى 417 جرائم مرتبطة بالتخابر وإعانة العدو، كما تلقت النيابة العامة 7324 بلاغ بوقائع قصف نتج عنها استشهاد 17 ألفا و144وإصابة 26 ألفا و475.
واستعرض القاضي هادي إنجازات النيابة من العام 2015 حتى نهاية 2021م.. مبينا أن النيابات الابتدائية والاستئنافية والنقض والمكتب الفني تصرفت في 317 ألفاً و729 قضية من إجمالي 351 ألفاً و615 قضية واردة بنسبة إنجاز 90 في المائة .
ولفت إلى أن النيابة نشطّت أعمال الربط الشبكي لـ137 نيابة، ومن خلالها تم إدخال بيانات131 ألفاً و199 قضية، كما عملت النيابة العامة على تصميم أنظمة ضمت نظام رصد وتوثيق جرائم العدوان ونظام تطبيق الشكاوى الخاصة بالمواطنين ضد تصرفات وتجاوزات أعضاء النيابة وغيرها.
في حين أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أن إجمالي تكلفة إعادة إعمار المنشآت القضائية، التي استهدفها العدوان ولا تدخل فيها أي تعويضات، بلغت 100 مليون دولار.. مبيناً أن العدوان دمّر 49 منشأة قضائية تدميراً كلياً وجزئياً، وألحق الضرر بوثائقها وسجلاتها.
وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على استكمال مشروع النظام القضائي الإلكتروني، وتم الربط الشبكي لـ142 محكمة استئنافية وابتدائية، إضافة إلى ربط 156 محكمة وشعبة استئنافية وابتدائية بالنظام القضائي، لتسهيل أعمال القضاة، لتحقيق العدالة العاجلة والناجزة، وإدخال بيانات 154 ألفا و138 قضية.
وذكر أنه تم اعتماد أمناء شرعيين في ألفين و579 منطقة شاغرة، في حين أنهت تراخيص ألف و18 أميناً شرعياً مخالفاً للقانون، بالإضافة إلى تعميد مليون و376 ألفاً و948 وثيقة في محاكم الجمهورية، فيما أحالت لجنة التأديب 253 موظفاً إلى التحقيق والتأديب، ومحاكمة 36 موظفا منهم.
وأكد أن وزارة العدل حرصت على الترشيد المالي، القائم على الأولويات والإنفاق، من خلال استحداث ورشة إعادة تدوير الأثاث لمواجهة احتياجات المحاكم للتقليل من النفقات، ما أسهم في توفير أكثر من 237 مليون ريال، إضافة إلى ورشة صيانة الأجهزة الإلكترونية.
ولفت إلى اهتمام وزارة العدل بتسهيل إجراءات التقاضي من خلال التعاقد مع محامٍ وخبير اجتماعي، للترافع في خمسة آلاف و436 قضية امرأة معسرة وحدث، والتعاقد مع 24 خبيراً اجتماعياً في محاكم الأحداث، لمتابعة ألفين و270 حالة للأطفال في تماس مع القانون.
بدوره أوضح عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، أن المعهد واصل عمله ودوره التكويني والتأهيلي للقضاة حيث استقبل المعهد خمس دفع دراسية في الدراسة التكوينية تخرج منها ثلاث دفع بإجمالي 364 خريجا.
وأشار إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى دبلوم العلوم الجنائية بعدد 280 خريجا في قسم التأهيل بالإضافة إلى استخراج الأحكام والقضايا المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة وقضايا الوقف الشرعي .
