صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالحماية المالية للمستهلك وتحقيق الشمول المالي، نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وفي اختتام الورشة أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة سامي السياغي ضرورة العمل على تعزيز ثقة المستهلك بالقطاع المصرفي.. لافتا إلى أهمية الخدمات الإلكترونية في تحقيق الشمول المالي.
وشدد على تضافر الجهود لنشر الخدمات الإلكترونية وتشجيع المواطنين على الاشتراك فيها ونشر الوعي والثقافة المصرفية لدى المستهلك وحمايته من الغش في الخدمات المالية التقليدية أو الدفع الإلكتروني.
ولفت وكيل البنك المركزي إلى أن البنك المركزي اليمني بصدد إعداد دليل المستهلك للخدمات المالية، وإنشاء إدارة خاصة بالشكاوى.. مشددا على ضرورة إنشاء وحدات للشكاوى في كافة البنوك.
وأبدى استعداد البنك لتقديم كافة التسهيلات للقطاع المصرفي لتحقيق الحماية للمستهلك وتنفيذ توصيات الورشة.
من جانبه أشار وكيل وزارة الشئون القانونية الدكتور محمد الزبيري إلى أهمية إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات المصرفية للمستهلك ومواكبة التطورات في الشمول المالي.. حاثا على تعزيز الوعي المجتمعي في مجال الخدمات الإلكترونية.
بدوره أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور سعي الجمعية لرفع مستوى الوعي بالتطورات التكنولوجية السريعة في مجال الخدمات المالية وتوسيع المعرفة بالوسائل المتقدمة لتنفيذ العمليات المالية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتطرق إلى أهمية الورشة وما تطرقت إليه من محاور مهمة لخدمة المستهلك المالي وحمايته من خلال تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع الخدمات وما يترتب على ذلك من توفير لفرص العمل.
وثمن رئيس الجمعية دعم وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني للجمعية في تنفيذ هذا البرنامج وغيره من الأنشطة، حرصا على توفير عوامل استقرار النشاط المالي والاقتصادي.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي الرقمي، تتضمن تعزيز التوعية والثقافة المالية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وإدراج الثقافة المالية الرقمية في المناهج الدراسية ابتداء من التعليم المتوسط، وتنظيم ورش عمل وبرامج حول ما يستجد من خدمات مالية وواجبات وحقوق للمستهلك.
وأكدوا على ضرورة إعداد القوانين المنظمة للبيئة المالية الرقمية، تتضمن الحماية لجميع الأطراف من مقدمي الخدمة والمستفيدين، وكذا تطوير مؤسسات الضبط والهيئات القضائية لتتمكن من مواجهة الجرائم المالية الرقمية.
وطالبوا بتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الشمول المالي الرقمي، وفقا للرؤية الوطنية، بما يشجع على تقديم خدمات مالية بجودة عالية وأسعار تنافسية إلى جانب توفير التقنيات الحديثة في هذا الجانب.
ودعا المشاركون إلى إنشاء وحدة متخصصة ومستقلة للتوعية والتثقيف المالي تتبع البنك المركزي إداريا وترتبط مع الجهات والجمعيات ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمات بما يخدم المستهلك، وتوفير الحماية والسرية والخصوصية لبينات المستهلك من قبل كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات.
كما حثوا على تفعيل آليات الشكاوى لدى مقدمي الخدمات المالية والبنك المركزي، في إطار القواعد المتعارف عليها والمنسجمة مع الإرشادات والمعايير الدولية والإسراع في إصدار دليل حماية المستهلك المالي.
وأوصت الورشة بالعمل على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني وضرورة مساهمة القطاع المصرفي الخاص والحكومي وشركات الخدمات المالية في تمويل برامج التوعية وإقامة برامج تدريبية لقطاع ريادة الأعمال حول المنتجات المالية الحديثة.
واستعرضت جلسات العمل الختامية للورشة أوراق عمل تناولت الأولى موضوع الشمول المالي وفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة قدمها نبيل الطيري، فيما ركز محمود النقيب في الورقة الثانية على التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الشمول المالي.
وتطرق معين العراسي في ورقة العمل الثالثة إلى تجربة بنك اليمن والكويت في المحافظ الإلكترونية، وكرست الورقة الأخيرة حول الخدمات المالية الإلكترونية في بنك الكريمي.
