الأراضي المحتلة- سبأ:
يواصل اليوم الأحد، نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال "الإسرائيلي" تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ86 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن الأسرى الإداريين كانوا قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
ويذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
