صنعاء - سبأ :
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أن تكريس العمل المؤسسي وإعلاء احترام القانون وسيادته مسئولية الجميع في مختلف مؤسسات الدولة.
ونوه رئيس الوزراء أثناء مشاركته اليوم في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حول المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية وسبل الحد من آثارها، بالأهمية البالغة للنهج المؤسسي في خدمة عملية الاستقرار وتوطيد الشعور الوطني لدى عامة الناس وثقتهم بمؤسساتهم ودولتهم.
وأوضح أن مؤسسات الدولة الرسمية بقيادة المجلس السياسي الأعلى برئاسة فخامة الرئيس مهدي المشاط، معنية بتصحيح الاختلالات أينما وجدت بما في ذلك تلك التي تحد من نشاط القطاع الخاص ونموه وتؤثر على دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، واضح فيما يخص الالتزام بقرار المؤسسات وعدم الخروج عليها وتغليب المصلحة العامة في مختلف أنشطة القيادات والمسئولين على ما عداها من المصالح سيما في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.
وعبر رئيس الوزراء عن الشكر للقطاع الخاص لصموده في ظل العدوان والأزمات والصعوبات التي تعترضه ومنها آلية النقل من عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى .. لافتا ألى أهمية التكامل بين منظومة السوق التي تضم القطاع العام ومؤسساته والقطاع الخاص وأطره لفائدة المستهلك والحد من معاناته نتيجة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.
وأثنى على قرار القطاع التجاري المسئول بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك.. مؤكدا أن مراقبة الأسعار ستستمر لمواجهة الجشعين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تداعيات الحرب الروسية الاطلسية على معظم دول العالم ومنها المنطقة العربية.
وعرج على الدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء للأطراف اليمنية المتحاربة حد وصفه للاجتماع في عاصمة العدوان على الشعب اليمني "الرياض"، ومحاولة تصوير السعودية وكأنها حمامة سلام، ولم ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني طيلة سبع سنوات.
وتساءل :" كيف لدولة شريكة أساسية في قتل اليمنيين وارتكاب أفضع الجرائم بحق الشعب اليمني أن تكون دولة محايدة تفصل بين المتحاربين ؟! .. وقال :"من يريد الحل فعليه وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية أولا، ومن ثم الدخول في حوار يأخذ مداه الزمني وصولا إلى تحديد خطوات السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني".
وفي الندوة بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان، استعرض مدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة دور القطاع الخاص في تحقيق الاستقرار التمويني واستمرار عجلة التنمية في البلاد رغم الظروف الصعبة.
وطالب بضرورة تحييد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتوقف التحالف عن استهداف منشآت القطاع الخاص والتجاري والبنية التحتية وفتح الموانئ والمطارات والمنافذ.. لافتا إلى أن الاتحاد يعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لحل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وكذا بناء قدرات الغرف التجارية للارتقاء بدورها في تقديم الخدمات.
من جهته أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس, عن قرار التجار من أعضاء الغرفة بعدم رفع أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهري شعبان ورمضان مراعاة لأوضاع المواطنين.
وأكد استقرار الاوضاع التموينية والعمل على تعزيزها وتأمينها, ووقوف القطاع الخاص إلى جانب الحكومة لحماية المجتمع من الاحتكار والجشع.
وأشار الكبوس إلى ان القطاع الخاص يعاني من تأخر عملية إفراغ السفن في ميناء عدن ومضاعفة غرامات التأخير على التجار.. لافتا إلى تداعيات قرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي من250 ريال إلى 500 ريال.
وناقشت الندوة عددا من أوراق العمل، حيث تطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور في الورقة الأولى إلى أهم الاجراءات لدعم المستهلكين في الظروف الحالية فيما تمحورت الورقة الثانية للدكتور طارق عبد الرشيد من المعهد الوطني للعلوم الإدارية حول أداء الأسواق العالمية خلال العامين ٢٠٢١م و٢٠٢٢م وتأثيرها على الأسواق والمستهلكين واستعرضت ورقة ثالثة قدمها أحمد الطيار ونصار المحفدي من الغرفة التجارية أهم المتغيرات الدولية العالمية في الاعلام الاقتصادي.
وتناولت الاوراق تغيرات الأسوق العالمية وانعكاس ذلك على السوق اليمنية, وسبل حماية المستهلك في ظل المتغيرات الجديدة.
وأوصى المشاركون في الندوة بالاعداد لمشروع وطني لزيادة الطاقة التخزينية للقمح والحبوب, وتقديم حوافز استثمارية للقطاع الخاص للإستثمار في صوامع الغلال, والإعداد لمشروع وطني زراعي لتوطين زراعة الحبوب السمراء التي كان اليمن يشتهر بها, وكذا زراعة القمح والبقوليات وغيرها من المحاصيل الغذائية المستوردة.
ودعت توصيات الندوة لتكثيف العمل مع المنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن لفتح ميناء الحديدة, باعتباره أفضل الوسائل للحد من الأزمة الإنسانية في اليمن, مؤكدة أن فتح ميناء الحديدة سيعمل على خفض تكاليف السلع بنحو 20 بالمائة.
وطالبت الندوة بمساندة وتشجيع القطاع الخاص, على زيادة انسياب السلع بكميات كبيرة للمصانع والأسواق المحلية وتأمين احتياجات السوق لفترة طويلة, ودعم المنافسة وعدم الاحتكار وفق آليات السوق الحرة ومراقبة الجودة والمواصفات لما فيه خدمة وحماية المستهلك.
