بروكسل-سبأ:
اختتمت القمة الأوروبية الأفريقية التي انعقدت في بروكسل على مدى يومي الخميس والجمعة أعمالها بوضع أسس "نوع جديد من الشراكة، "شراكة متجددة" بين الطرفين، مع مساعدة لإنتاج لقاحات ضد كوفيد في أفريقيا واستراتيجية استثمارات بقيمة 150 مليار يورو.
وأفاد رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال الجمعة خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة "لدينا الآن فرصة تاريخية للنظر إلى أسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة، نريد بناءها معا".
وخلال اليومين الذين احتضنا القمة أطلقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد "استراتيجيتها العالمية للاستثمارات" والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع سنوات "للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة" مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب الإعلان النهائي للقاء.
وقال ماكي سال "هذه المساعدة، إذا تمت تعبئتها فعليا، تشكل تقدما كبيرا وجسرا بين قارتينا"، فيما أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه من المرتقب أن يكون هناك "آلية متابعة" كل ستة أشهر للتأكد من أن المشاريع "تؤدي إلى نتائج ملموسة".
كما تم تحديد عدة مشاريع كبرى. لكن إذا أرادت أفريقيا التي لا يزال نصف سكانها محرومين من الكهرباء، الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري فإن الأوروبيين يفضلون الاستثمارات الصديقة للبيئة.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن "شراكة أقوى، تعني توحيد قوانا لمكافحة التغير المناخي" داعية إلى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدة عمليات السلام التي تقوم بها القوات الأفريقية من خلال تدريبهم وتعزيز معداتهم، في مواجهة حالة عدم الاستقرار في القارة.
من جانب آخر، تعهد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي "منع الهجرة غير القانونية" و"تحقيق تقدم فعال" في إعادة المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي ودمجهم مجددا في بلدانهم الأم.
أخيرا وفيما يواجه الأوروبيون انتقادات بانتظام لدعمهم أنظمة أفريقية تعتبر سلطوية، ذكر الإعلان الختامي للقمة بتمسك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بـ "احترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون" وحماية حقوق الإنسان.
ولم تكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان ممثلة في بروكسل بسبب تعليق الاتحاد الأفريقي عضويتها بعد الانقلابات.
